أفاد مصدر مطلع داخل وزارة العدل الموريتانية لـ «صحراء ميديا» أن وزير العدل استلم التقرير النهائي الصادر عن لجنة التحقيق يوم الأربعاء الماضي، والذي أحاله بدوره إلى المدعي العام بالمحكمة العليا، مشيراً إلى أن لجنة خاصة بدأت التحضير للتحقيق في التهم الواردة في التقرير.
وقال المصدر المأذون إن البرلمان سلم التقرير النهائي مساء الأربعاء لوزير العدل، الذي استدعى في نفس اليوم المدعي العام بالمحكمة العليا وناقش معه طريقة التعامل مع التقرير في اجتماع مطول مساء الأربعاء.
وأضاف المصدر أن وزير العدل حمل التقرير النهائي إلى القصر الرئاسي صباح الخميس، حيث انعقد مجلس الوزراء، ولحق به المدعي العام بالمحكمة العليا في الرئاسة ولم يغادراها حتى وقت متأخر من مساء الخميس.
وأوضح المصدر أن المدعي العام استلم التقرير من وزير العدل، مساء الخميس، وأبلغ معاونيه بذلك وبدأ معهم التحضير للمسار الذي ستتعامل به العدالة مع التقرير ومحتوياته.
وأكد المصدر أن لجنة تضم المدعي العام وبعض المختصين والعاملين في قطاع العدل، دخلوا منذ يوم السبت الماضي (اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى المبارك)، في سلسلة اجتماعات مطولة الهدف منها وضع تصور واضح للمسار القضائي.
ومن النقاط التي تناقشها اللجنة إمكانية تأجير شقق وفيلاهات في نواكشوط، ستكون خاصة بالتحقيقات، كما تناقش اللجنة الملفات التي سيبدأ التحقيق فيها ومن سيجري التحقيق والشخصيات التي سيتم استجوابها بناء على المعلومات الواردة في التقرير النهائي الصادر عن البرلمان.
وتوقع المصدر أن تسفر الأيام المقبلة عن خطة واضحة ستمكن السلطات القضائية من فتح تحقيق جنائي حول مختلف الملفات الواردة في التقرير، واصفاً التقرير بأنه «متشعب» ويتطلب التحقيق الجنائي فيه «بعض الوقت».
وأضاف المصدر أن بعض ملحقات التقرير النهائي قد تكون مازالت بحوزة البرلمان، ولكن سيتم تسليمها في وقت لاحق للمحققين.
