ستبث مِنصة "نواكشوط بوست" الإلكترونية فيلمًا وثائقيًّا بعنوان "داعش موريتانيا"، يرصد نمو التشدد الديني في موريتانيا والأحداث التي تلت المقال الذي حكم بالإعدام بسببه على المدون محمد الشيخ ولد امخيطير بتهمة الإساءة للرسول صلى عليه وسلم في العام 2014.
الفيلم من إخراج أحمد محم وهو المخرج نفسه الذي أنتج سابقًا فيلم "الشيخ بونزي" الذي سلط الضوء على المعاملات التجارية التي قام بها المكتب العقاري للشيخ علي الرضى الصعيدي، ونُشِر على اليوتيوب في أغسطس 2019 وحقق نسبة مشاهدة كبيرة.
عند سؤالنا للمخرج عن الهدف من إنتاج الفيلم أجاب:
رغم اندحار داعش في سوريا والعراق إلا أن العالم يجب أن يعلم حقيقة ما يجري في موريتانيا، لقد وصل حجم تفشي فكر داعش داخل موريتانيا مستوى رهيبا وتمكن التنظيم بنجاح من التغلغل داخل أجهزة الدولة.
كيف ذلك وقد أعلن رئيس الجمهورية السابق رسميًّا أن موريتانيا خالية من داعش؟
غير دقيق، فرئيس الجمهورية نفسه متورط في صعود التنظيم؛ حيث رخص لمسيرات غوغائية ومكّن المتطرفين من الإعلام العمومي.
في الفيديو الترويجي الذي نشر على الفيسبوك؛ يظهر الداعية السلفي محمد سالم المجلسي، فهل نفهم أن الفيلم يتمحور حول هذه شخصية؟
يستعرض الفيلم شخصياتٍ مختلفةً مسؤولة عن تغذيةِ الفكر المتطرف في موريتانيا وإطلاقِ حملات تكفير وتهديد ضد شخصيات حقوقية.
بما أنك أنت أيضًا من أخرجت الفيلم الغنائي "البداية من نواكشوط" مع الفنانة ليلى مولاي والآن هذا الفيلم، قد يعتبر البعض هذا دليلا على تمويلكم من جهات مشبوهة؟
غير صحيح والجهة المشبوهة الوحيدة في رأيي هو تنظيم داعش والمتأثرين بفكره، ولكن بما أنك جئت على ذكر كليب "البداية من نواكشوط" فإن توقيفنا واستجوابنا وقتها بسبب فيديو كليب لأكبر دليل على ارتهان أجهزة الأمن في موريتانيا لتنظيم داعش، والفيدو مازال حتى اليوم ممنوع من العرض في القنوات الموريتانية.
برأيك كيف يمكن مواجهة من أسميتهم "داعش موريتانيا"؟
يجب أن تكون هناك ملاحقة قضائية دولية لأي مسؤولين أو قضاة أو أفراد أمن تثبت مبايعتهم لهذا التنظيم
أو إذا كانوا قد أسهموا في سن قوانين أو اعتدوا على حقوق تكفلها المواثيق الدولية بما في ذلك حرية الرأي وحرية التفكير وحرية التعبير، وحرية الإبداع الفكري والفني والعلمي.
ينبغي أيضًا للحقوقيين وأصحاب الضمير الحي في العالم الضغط على حكوماتهم لتعليق أي مساعدات لموريتانيا لحين اتخاذ إجراءات تضع حدًّا للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وإلغاء أي مواد من القانون الموريتاني تتعارض مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها موريتانيا. كما أضفتُ ترجمة إنجليزية للفيلم ليسهل مشاهدته على اليوتيوب لمن ينوي مثلًا السياحة أو الاستثمار في موريتانيا حتى يكونوا على اطلاع بخطورة الوضع الحالي.
متي سيتم بث الفيلم؟
على الأرجح خلال عطلة نهاية الأسبوع.
" المراقب"
