صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس على مشروع قانون يعدل ويستبدل بعض أحكام القانون المحدد للنظام العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ، وخصوصا الفقرات المتعلقة بسن وظروف التقاعد، و يقترح مشروع القانون إلغاء حد الخدمة ورفع سن التقاعد إلى 63 سنة.
وحسب بيان مجلس الوزراء فإن الإجراءات المقترحة ستصاحبها إقامة نظام لتأطير الشباب الموجودين في الخدمة لإعدادهم بشكل أفضل لتسلم المهام، مؤكدا أن الدولة ستحرص في نفس الوقت على المحافظة على سياسة التوظيف وتعزيزها.
وكان أغلب الموظفين الموريتانيين عندما يكملون 35 سنة من الخدمة، يكونون دون الستين، وهو ما يعني تقاعدهم في وقت مبكر، وبموجب التعديلات قيد الدراسة سيتأخر عنهم التقاعد حتى بلوغهم 63 عاماً، وهو ما يمنح بعضهم زيادة قد تصل إلى قرابة عشر سنوات.
أما فيما يخص الموظفين المشمولين في مدونة الشغل فكانوا يتقاعدون عند الوصول إلى ستين عاماً، وبموجب مشروع القانون الجديد سيتأخر موعد تقاعدهم بثلاث سنوات.
وكان الوزير الأول إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، في تقرير عرضه أمام البرلمان يناير الماضي حول حصيلة عمل الحكومة، قد قال إن حكومته تدرس «رزمة من الإصلاحات العميقة» تشمل العديد من الملفات التي من أبرزها «نظم المسارات المهنية والأسلاك والتقاعد والأجور والمعاشات والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وضوابط الولوج إلى المناصب العمومية».
