نفى السفير الموريتاني في إيطاليا إسلكُ ولد أحمد إيزيد بيه، الذي كان يشغل منصب مدير ديوان رئيس الجمهورية عام 2012، علمه بمنح إحدى الجزر الموريتانية لصالح أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني من طرف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وكانت لجنة التحقيق البرلمانية قد فتحت ملف منح الجزيرة الموريتانية لأمير قطر السابق، واستمعت لشهادة وزير العدل السابق إبراهيم ولد داداه، الذي كان مستشاراً لولد عبد العزيز عام 2012، إبان اتصالات بين الموريتانيين والقطريين حول الموضوع.
وقال ولد إيزيد بيه في منشور على صفحته على الفيسبوك، إن اللجنة البرلمانية قررت «الزج باسمه» في الملف، فيما تظهر إحدى الوثائق المسربة أن ولد داداه أبلغ السفير القطري آنذاك أن ملف الجزيرة بحوزة ديوان الرئيس (مديره ولد إيزيد بيه آنذاك).
وقال السفير في تعليق على الموضوع: «لقد قررت اللجنة البرلمانية الوج باسمي في موضوع لم أسمع عنه لا من قريب ولا من بعيد»، ووصف ولد إيزيد بيه الموضوع بأنه «محاولة مزعومة لبيع جزيرة التيدرة لأمير قطر السابق».
وأضاف ولد إيزيد بيه، الذي سبق أن شغل مناصب هامة في مساره المهني خلال حكم ولد عبد العزيز، من ضمنها رئاسة جامعة نواكشوط ووزارة الخارجية ورئاسة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، أضاف أن اللجنة فتحت الملف «بناء على تصريحات لمستشار قانوني سابق للرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز (تطوع) بالإدلاء بها أمام اللجنة، دون أن توجه له الدعوة أصلاً، حسب مصادر موثوقة»، وفق نص المنشور.
وقال ولد إيزيد بيه من منشور حاد اللهجة، إنه اللجنة عندما أحصت «عددا كبيرا من التناقضات، كان بوسعها -ومن يتحكم فيها- أن تأخذه في الحسبان تفاديا للدوس على شرفي كموظف عمومي قديم، وكأحد الأكر العصاميين القلائل في البلد، وكمجرد مواطن موريتاني».
واعتبر ولد إيزيد بيه أن الزج باسمه في الملف «تلطيخ لسيرة تسييرية نظيفة، مع القدرة المشهودة على الإدلاء برأيي فيما يتعلق بالشأن العام بحرية وموضوعية».
وخلص ولد إيزيد بيه إلى القول إنه من أجل التفرغ «مرحليا» لما سماه «صقل ما أمكن مما لحق بسمعتي وكرامتي من دنس -ظلما وعدوانا- قررت العزوف عن أية التزامات سابقة».
ولم يوضح ولد إيزيد بيه إن كان قد قدم استقالته من منصبه كسفير لموريتانيا في إيطاليا، وتتطلب الاستقالة لكي تكون رسمية رسالة موجهة إلى وزارة الخارجية.
