نشرت صحيفة Jeune Afrique مقالا عن الاتفاق بين موريتانيا وشركة كينروس تحدثت فيه عن ظروف الاتفاق وخلفياته والمزايا التي حملها للدولة الموريتانية وكذلك للشركة الكندية.
الصحيفة قالت إن الاتفاق الجديد جاء بفضل التغيير في رئاسة البلاد ووساطة شركاء ماليين مضيفة أنه "فتح الطريق أمام تعزيز التعاون وتكثيف استثمارات كينروس في موريتانيا"، نقلا عن بيان صحفي صادر عن شركة العاملة في مجال الذهب.
وأضافت أن "كينروس كانت تسعى منذ فترة طويلة لتطوير منجم الذهب في تازيازت ووضع حد لعجزها وقد أصبحت ممكنة بفضل انتخاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني فهو أكثر مصالحة من سلفه محمد ولد عبد العزيز"، كما حصلت على تمويل من مؤسسات تمويل دولية بقيمة 300 مليون دولار من بينها البنك الدولي الذي طلب، في ديسمبر 2019، توضيحًا لمنع السلطات الموريتانية الشركة من توسيع المنجم.
وتحدّثت الصحيفة عما ستحصل موريتانيا على عدة نقاط من خلال طريقة جديدة لحساب الإتاوة بناءً على سعر الذهب لترتفع من 3 بالمائة إلى 6 بالمائة بالسعر الحالي (1725 دولارًا للأوقية يوم 16 يونيو) لكنها ستصل إلى سقف 6.5 بالمائة إذا تجاوز السعر عتبة 1800 دولار للأوقية. كما ستحصل موريتانيا على 15 بالمائة من منجم تازيازت الجنوبي الجديد مجانًا مع خيار شراء 10 بالمائة إضافية.
وستعين الحكومة مراقبين في مجلس إدارة شركة تازيازت وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة كينروس وستعين أيضًا أعضاء ومراقبين في مجلس إدارة تازيازت الجنوبية. وتازيازت هي أول مشغّل خاص في موريتانيا.
كما تعهّدت كينروس ببذل جهود إضافية في تعزيز المحتوى المحلي للتوريد (يبلغ عدد الموردين الموريتانيين 235 موردًا ومزودًا للخدمات) وزيادة مرتنة الوظائف (95 بالمائة من موظفيها من المواطنين).
من جانبها حصلت كينروس على رخصة استغلال لمدة ثلاثين عامًا لشركة تازيازت الجنوبية والتي تخطّط لزيادة طاقة مصنع المعالجة في الموقع من 12000 إلى 24000 طن من خام الذهب يوميًا. هذا التمديد يعطي الأمل على المدى الطويل على الأقل لمضاعفة الإنتاج الذي بلغ 391 أوقية من الذهب في عام 2019. كما سيؤجل استنفاد المنجم الحالي المخطط له في عام 2033 وسيجعل المنجم أخيرًا مربحًا.
المصدر والترجمة:
