أكدت لجنة التحقيق البرلمانية في سنوات حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (2009-2019) «أنها استجوبت خلال الفترة التي مضت على بدء نشاطها، عشرين شخصية من قطاعات مختلفةk وأن تقريرها النهائي سينشر بعد خمسة أشهر من الآن».
وشكل البرلمان الموريتاني بضغوط من المعارضة وبالإجماع، يوم 31 كانون الثاني/يناير الماضي، لجنة كلفت بالتحقيق في السنوات الإحدى عشرة التي حكمها الرئيس السابق الجنرال محمد ولد عبد العزيز.
ولد العزيز: التحقيق معي لن ينجو منه أحد… واستجواب وزراء وعشرين شخصية من قطاعات مختلف
وأكد النائب المرابط بناهي الناطق الرسمي باسم اللجنة « أن المحققين البرلمانيين ركزوا عملهم على سبعة قطاعات هي الطاقة والبترول والموانئ والمطارات والعقارات العمومية».
وعكفت اللجنة كذلك على ملفات أخرى بينها بيع الأملاك العقارية للدولة، وتسيير المؤسسة الخيرية لشركة المناجم، وملف الاتفاق مع شركة بولي هونغ دونغ الصينية المتخصصة في صيد الأعماق.
وأكد النواب المحققون «أنهم بعد مضي شهر على بدء تدقيقاتهم، استجوبوا ثلاثين شخصية بينها أطر سامون في الإدارة، ووزراء في الحكومة الحالية، ووزراء في حكومات سابقة».
وشكر المحققون الأشخاص الذين تعاونوا مع لجنة التحقيق طبقا للقانون، مؤكدين «أنه لا خيار لديهم غير ذلك».
وأكد ولد بناهي باسم لجنة التحقيق «أن عدم التعاون مع البرلمانيين المحققين خرق للقانون، وهو فعل يعاقب عليه القانون في جميع البلدان كما يعاقب عليه القانون الموريتاني».
وقال «لم يمتنع أحد من الحضور إلينا ولم يمتنع أي أحد من التعاون معنا». وأوضح بناهي «أنه لدى اللجنة الحق خلال مهمتها، في أن تحقق في أي ملف آخر تتضح لها ضرورة التحقيق فيه لارتباطه بالملفات الموكلة إليها».
يذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية ستقدم تقريرها في ظرف خمسة أشهر إلى الجمعية الوطنية، وفي حالة ما إذا اتضح أن التقرير يتضمن قضايا تستوجب المحاكمة فسيكون من اللازم تشكيل محكمة سامية لمحاكمة الرئيس السابق لكونها الهيئة القضائية الوحيدة التي يمكن أن تحاكم الرؤساء في تهم الخيانة العظمى.
وسبق للجنة التحقيق التي شكلها البرلمان الموريتاني أن اكدت «أنها ستعمل بطريقة مهنية ومتجردة من أجل إحقاق الحق بكل موضوعية خدمة لمصالح الشعب وحقوقه التي هي فوق كل اعتبار».
وأكدت اللجنة «أن دورها يأتي ضمن مهام الرقابة والتحقيق وهو عمل برلماني دستوري لا يتعلق بقطاع معين دون غيره أو تاريخ معين أو أشخاص معينين».
وأكدت اللجنة في بيانها «أنها ترحب بأي معلومة موثقة أو وثائق أو سندات تساعد في تحقيقها في الملفات قيد التحقيق، وكذلك بالشهود الذين اطلعوا بحكم المسؤوليات أو المهام على هذه الملفات، وسيتم اتخاذ آليات مناسبة لاستغلال كل ذلك».
وشددت اللجنة في بيانها على «وعيها بضرورة مهنية عملها وتجرده»، متعهدة «ببذل أقصى الجهود من أجل إحقاق الحق بكل موضوعية»، معتبرة «مصالح الشعب وحقوقه فوق كل اعتبار».
ومع أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد أبعد عن السلطة وعن الحزب الحاكم، فإن ملف تسييره السابق للبلد لم يطو لحد الآن، حيث تتواصل المطالبات بإجراء تحقيقات مالية في فتره حكمه لموريتانيا التي استمرت ما بين 2009 و2019 والتي يرى خصومه أنها فترة طبعها الفساد ونهب الممتلكات العامة.
ونفى الرئيس الموريتاني السابق تهم الفساد الموجهة إليه من معارضيه، مرات عدة، آخرها خلال مؤتمره الصحافي الأخير، الذي أكد فيه «استعداده للتحقيق في فترة حكمه»، مع توجيهه تهديدا مبطنا بأن «التحقيق معه لن ينجو منه أحد».
