أعلنت اللجنة المسؤولة عن التحقيق في فترة حكم الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الجمعة، أنها باشرت عملها بعد اكتمال تشكيلتها، بمشاركة جميع الفرق البرلمانية.
وكان البرلمان الموريتاني قد صادق في أواخر يناير/كانون الثاني على مقترح تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في فترة حكم ولد عبد العزيز الذي وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري عام 2008.
وقالت اللجنة، في بيان وزعته خلال مؤتمر صحافي بنواكشوط، إنها وضعت خطة عمل شاملة وقد تستمع لمن ترى إفادتهم تخدم التحقيق.
ورحبت اللجنة بأي “معلومة أو وثائق تساعد في تحقيقها، مؤكدة وعيها بضرورة مهنية عملها”.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستطلع الرأي العام على تقدم عملها “كلما دعت الضرورة لذلك في حدود ما يخدم المصلحة العامة ويضمن سرية ومهنية التحقيق”.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقع 30 نائبا (من أصل 157) طلباً بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في فترة حكم ولد عبد العزيز.
ودعت أحزاب “اتحاد قوى التقدم”، و”تكتل القوى الديمقراطية”، و”الاتحاد الوطني من أجل التناوب الديمقراطي”، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى التحقيق في ما قالت إنه “فساد طال مؤسسات حكومية خلال الفترة التي تولى فيها الرئيس السابق السلطة”.
كما طالبت أحزاب المعارضة الثلاثة، في بيان مشترك، بعقد “حوار سياسي جامع يضع حدا للفساد المستشري في مفاصل الدولة، ويفضي إلى استقرار البلد”.
وانتخب ولد عبد العزيز مرتين رئيسا للبلاد في 2009 و2013، غير أنه لم يترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت في يونيو/حزيران الماضي، وفاز بها الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني.
(الأناضول)
