أكدت اتحادية الصيادين التقليديين بمدينة سنلويس السنغالية «أن الرئيس الموريتاني، محمد الشيخ الغزواني، أمر بإعفاء الصيادين التقليديين السنغاليين من الغرامات التي فرضها عليهم خفر السواحل الموريتانيون بعد أن ضبطت زوارقهم تصطاد بصورة غير شرعية في المياه الإقليمية الموريتانية».
وبلغ إجمالي الغرامات المعفاة 600 مليون فرنك إفريقي، سيمكن إعفاؤها الصيادين السنغاليين من الحصول على رخص جديدة للاصطياد في المياه الموريتانية.
واتخذ الرئيس الموريتاني هذا القرار، حسب مصدر رسمي موريتاني، تقديراً لحسن الجوار بين بلاده والسنغال، وللمساهمة في حل الأزمة التي نجمت عن منع الصيادين التقليديين السنغاليين من الصيد في المياه الموريتانية.
وشهدت مدينة سنلويس، عاصمة الصيد التقليدي السنغالي، الأسبوع الماضي، احتجاجات شديدة للصيادين السنغاليين التقليديين الذين فوجئوا، حسب قولهم، بتأكيد خفر سواحل موريتانيا بأن رخصهم التي منحتها لهم وزارة الصيد الموريتانية لمدة سنة، قد انتهت بعد شهرين فقط من توقيعها.
وأحرق المحتجون في حي برباري عجلات السيارات وتظاهروا مرددين شعارات يطالبون فيها حكومة داكار بالتدخل الفوري لدى السلطات الموريتانية للسماح لهم بالعودة لنشاطهم في المياه الموريتانية.
وأكد الصيادون «أنهم دفعوا كافة الرسوم التي حددتها السلطات الموريتانية وحصلوا على رخص تمتد صلاحيتها سنة كاملة».
وأكد المحتجون «أن خفر سواحل موريتانيا احتجزت ثلاثة قوارب صيد كبيرة وزوارق صيد صغيرة، وهو ما يعني فقدان الصيادين لملايين الأفرنكات الإفريقية».
وأضاف المحتجون في شعاراتهم وشروحهم أثناء التظاهرات «أننا نعاني، بينما حكومتنا صامتة تتفرج».
ويتوجه آلاف الصيادين من سكان ولاية سنلويس شمال السنغال فجر كل يوم إلى المياه الإقليمية الموريتانية القريبة منهم والتي تعودوا الصيد فيها منذ فترة طويلة قبل أن تستحدث موريتانيا سياسة صيد جديدة لحماية ثروتها تقوم على منح رخص الصيد وترقيم زوارق الصيد بأرقام موريتانية وفرض تفريغ كميات الأسماك المصادة على الشاطئ الموريتاني قبل شحنها لوجهاتها الخارجية.
وتجاوزت موريتانيا والسنغال عبر اتفاق توصلت إليه الحكومتان في يوليو 2018، الأزمة المتعلقة بتشريع نشاط الصيادين التقليديين السنغاليين في المياه الموريتانية، وهي الأزمة التي تؤثر منذ سنوات على علاقات البلدين.
ومنحت موريتانيا بموجب بروتوكول اتفاق مع الحكومة السنغالية، (400) رخصة للصيادين السنغاليين تسمح لهم بصيد خمسين ألف طن من الأسماك داخل المياه الإقليمية الموريتانية، مع دفع تعويض (10) أورو عن كل طن، وهو ما يوفر لموريتانيا مبلغاً مالياً قدره (164) مليون فرنك إفريقي.
وظل الصيادون التقليديون السنغاليون على مدى قرون مضت يصيدون بحرية في المياه الدولية من دون رقيب، قبل أن تلزمهم الحكومة الموريتانية ضمن تشريعات حماية الثروة البحرية، باحترام مياهها الإقليمية لتفرض بعد ذلك على جارتها السنغال توقيع اتفاق ينظم نشاط هذه المجموعة.
وبدأت السلطات الموريتانية، عام 2016م، تطبيق قانون الصيد الجديد الذي يمنع ممارسة الصيد التقليدي في المياه الموريتانية على غير الموريتانيين، وأدى البدء في تطبيق القانون لاعتقال عشرات الصيادين التقليديين السنغاليين الذين ضبطوا وهم يمارسون الصيد في السواحل الموريتانية بصورة غير شرعية.
