أبدت الحكومة الموريتانية أمس بعض التجاوب مع ضغوط المعارضة التي تظاهر نشطاؤها بأعداد كبيرة أمس لفرض شفافية انتخابات يونيو المقبل الرئاسية. فقد استدعى وزير الداخلية أحمدو ولد عبد الله، مساء الأربعاء، ممثلي المعارضة، حسبما كشفت عنه المعارضة أمس الخميس، وقدم لهم عرضاً جديداً من الحكومة يقضي بإعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات، عبر زيادة عدد حكماء اللجنة من 11 عضواً إلى 15 عضواً، بينهم أربعة من المعارضة، وذلك بدل العرض الحكومي السابق القاضي بإضافة ممثلين اثنين للمعارضة، وهو العرض الذي رفضه التحالف المعارض.
واقترح وزير الداخلية أن تقدم المعارضة قائمة من 15 شخصاً على أن يختار من بينهم 4 ممثلين للمعارضة، وأن تتقدم الأغلبية بقائمة من 21 شخصاً يختار من بينهم 11 ممثلاً للموالاة.
وترفض المعارضة الموريتانية أي لجنة إشراف على الانتخابات غير مشكلة بالتناصف بين المعارضة والمولاة طبقاً للقانون، حسب تأكيدات لقادتها.
وأعلن مرشحو المعارضة للانتخابات الرئاسية في موريتانيا، في مؤتمر صحافي مشترك أمس، أنهم «سيطلبون من ناخبيهم عدم قبول التزوير خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، في حال رفضت السلطات تلبية مطالبهم بخصوص شفافية الانتخابات».
وحذر مرشحون للانتخابات الرئاسية الموريتانية أمس مما سموه «تزوير الانتخابات الرئاسية المنتظرة»، مؤكدين «أنهم سيلجأون إلى الشارع لفرض الشفافية في حال رفضت السلطات استجابة مطالب تقدمت بها المعارضة من أجل ضمان الشفافية التامة للانتخابات القادمة».
وعقد أربعة مرشحين معارضين هم: بيرام ولد الداه، ومحمد ولد مولود، وكان حاميدو بابا، وسيدي محمد ولد بوبكر، أمس، مؤتمراً صحافياً مشتركاً أكدوا فيه إصرارهم على رفض موقف السلطة بشأن لجنة الانتخابات.
وجدد رئيس حزب اتحاد قوي التقدم محمد ولد مولود، الذي كان تحدث باسم المرشحين، «رفض المعارضة لعرض الحكومة الأخير بزيادة عضوين ممثلين للمعارضة فيها»، مطالباً «بتقاسم عادل يضمن الشفافية وتساوي الفرص للجميع».
وأكد «أن المعارضة واثقة من أن الناخبين لن يقبلوا تزوير الرئاسيات المقبلة إذا حالت السلطات دون شفافيتها».
وقال: «أنا وزملائي نفضل الأساليب القانونية ضماناً لمنع التزوير، لكن في حال استمرت السلطات في رفضها تطبيق القانون بشأن لجنة الانتخابات فإننا سنلجأ إلى الناخب».
وأضاف ولد مولود: «تشكيلة لجنة الانتخابات الحالية لا تؤهلها للإشراف على انتخابات رئاسية شفافة تشارك فيها أطراف متعددة». وأشار ولد مولود إلى «أن تسعة من أعضاء لجنة الانتخابات الحالية من أصل أحد عشر عضواً، هم داعمون لمرشح النظام، ما يعني أن اللجنة ليست مستقلة وأن جميع الأطراف غير ممثلة فيها بشكل عادل».
وفي السياق نفسه، أكد المرشح سيدي محمد ولد بوبكر (مدعوم من الإسلاميين)، رفض المرشحين لأي تزوير ولأي فرض للأمر الواقع»، مؤكداً «أن المعارضة لن تقاطع الانتخابات، لكنها ستفرض احترام الشفافية».
ودعا الحقوقي بيرام ولد الداه، المرشح المدعوم من حزب الصواب (بعثيو موريتانيا)، مرشحي الرئاسة محمد ولد مولود مرشح المعارضة، وسيدي محمد ولد بوبكر المرشح المدعوم من الإسلاميين، وكان حاميدو بابا مرشح الأحزاب التي يقودها سياسيون منحدرون من الأقليات العرقية، إلى توقيع عهد يلتزمون فيه بدعم المتجاوز منهم نحو الشوط الثاني الذي يرى ولد الداه أنه «لا مناص منه اعتباراً للمعطيات القائمة».
وأضاف في مؤتمر صحافي أمس «أن المعارضة الموريتانية قوية ومتنوعة، وأنها قادرة على هزيمة مرشح النظام الذي ليس أمامه إلا الهزيمة أو الشوط الثاني الذي سيجعل الكثيرين من داعمي مرشح النظام يتخلون عن صفه ليصوتوا لمرشح المعارضة».
وتشهد الساحة السياسية الموريتانية حالياً سخونة على أكثر من صعيد بسبب اقتراب آجال إيداع الترشحات للانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو/حزيران القادم.
ويواصل المرشح محمد ولد الغزواني، المرشح المدعوم من أغلبية الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، جولاته في مدن وقرى الداخل، عـارضاً ترشحه على السكان.
وعرض مرشح التيار الإسلامي سيدي محمد ولد بوبكر نـــفسه على مرتادي أسواق العاصمة نواكشوط في إطار حملة دعائية مباشرة غير مسبوقة. وتركز المعارضة الموريتانية على حسم مشاركتها في آليات تنظيم الانتخابات المنتظرة، حيث طالبت بإعادة تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات بالتناصف، كما طالبت بمراجـــعة القائمة الانتخابية الوطنية.
القدس العربي
