تنعكس الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها موريتانيا منتصف يونيو/حزيران القادم، هذه الأيام على المشهد السياسي المحلي بشقيه الموالي والمعارض وذلك على صورة هزات تفكك وترحال هنا وهناك.
ومع أن الاستحقاق الرئاسي ينعكس على الموالاة عبر صراع محتدم بين أنصار الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذين يزدحمون أحزابا وشيوخ قبائل على باب مستخلفه الجنرال غزواني، فإن المعارضة الموريتانية قد تأثرت هي الأخرى حيث طالها التفكك بعد أن فشلت في الاتفاق على مرشح واحد.
وبعد أن انفصل الإسلاميون بمرشحهم السيد سيدي محمد ولد ببكر، وبعد أن قرر حزب العهد الديموقراطي “عادل” الالتحاق بموكب الجنرال غزواني، قرراتحاد قوى التقدم وتكتل القوى الديموقراطية – من أعرق أحزاب المعارضة في موريتانيا -، دعم ترشيح رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود ضمن تحالف معارض جديد يسعى هذان الحزبان لتأسيسه “حفظا لماء وجه المعارضة”، وفقا لتعبير مراقب متابع لهذا الشأن.
وأعلن المكتب التنفيذي لتكتل القوى الديمقراطية بزعامة أحمد داداه الذي منعته سنه من خوض السباق الرئاسي، اليوم عن قرار “بترشيح محمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، وذلك ضمن تحالف سياسي للمعارضة الديمقراطية يوجد قيد الإنجاز”، حسب تعبير البيان.
واعتبر تكتل القوى الديمقراطية في بيانه “أن الرئيس محمد ولد مولود رجل سياسي تمسك طيلة مسيرته المُشرفة بالمثل العليا للمعارضة، متفانيا في النضال بكل شجاعة ومثابرة في سبيل الوحدة الوطنية والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد”.
“وعليه، يضيف البيان، “فإن تكتل القوى الديمقراطية يدعو كافة مناضليه ومؤيديه، وجميع المواطنين الشرفاء، المُتشبثين بالقيم النبيلة للديمقراطية، لحضور حفل إعلان ترشيح الرئيس محمد ولد مولود، المقرر يوم السبت المقبل”.
وأكد محمد ولد مولود في تصريحات صحافية اليوم “أنه لم يكن جاهزا للترشح لرئاسيات 2019، لكنه في الوقت ذاته لن يخذل من راهن عليه في التقدم كمرشح باسم قوى المعارضة”.
وأردف ولد مولود ” أنه تعود التضحية في مثل هذا المواقف”، معربا عن تثمينه لقرار حزبي التكتل، والتناوب دعمه في الرئاسيات المقبلة”.
وأضاف ولد مولود “أنه لم يعد الآن مرشح حزب اتحاد قوى التقدم، وإنما مرشح ائتلاف معارض يمثل المعارضة التاريخية في البلاد”، مشددا “أنما كان ينبغي للمعارضة أن تغيب عن هذه المرحلة الاستثنائية، وأن عليها أن توفر للشعب الموريتاني خيارا يعبر من خلاله عن استيائه من النظام القائم، أو حتى يتيح له أن يعاقب النظام من خلاله”.
وحول خيارات المعارضة إزاء الانتخابات القادمة في ظل الخلاف حول تشكيلة اللجنة المستقلة للانتخابات، قال ولد مولود “أن المقاطعة قرار صعب، وأن الأفضل دائما، هو الضغط من أجل تحسين الشروط”.
وقال “ستعمل المعارضة على كشف جميع الاختلالات التي تعرفها الانتخابات، مجددا التأكيد على “أن المعارضة لن تعترف بنتائجها إذا ثبت تعرضها للتزوير”.
ووصف ولد مولود لجنة الانتخابات بأنها الآن أضحت “لجنة مرشح الأغلبية محمد ولد الغزواني”، مجددا “طلب المعارضة بتطبيق القانون، وتحقيق التوزان بين المتنافسين في عضوية اللجنة، لأن ذلك هو روح القانون، وإرادة المشرع”، حسب قوله.
وأشار ولد مولود إلى “أن المعارضة قدمت عريضة مطلبية للحكومة تضمن مستوى من الشفافية للانتخابات”، مضيفا “أن الحكومة أهملت المطالب قرابة شهرين، قبل أن توافق عليها ما عدا مطلب إعادة تشكيل لجنة الانتخابات، ثم عادت، حسب قوله، لتقدم عبر وزير الداخلية عرضا بزيادة عضوين في اللجنة”.
وأضاف “ما دام تعديل اللجنة ممكنا فالأولى أن يطبق القانون بإعادة تشكيلها”.
وأكد ولد مولود “أن المعارضة يمكن أن تقبل بضمان التوازن في أعضاء اللجنة دون حلها بشكل كامل، لكن لا يمكن أن تقبل أن تكون اللجنة تمثل طرفا واحدا، وتكون هي الخصم والحكم في الوقت ذاته”.
وبتأسيس التحالف المعارض الذي أعلن عنه اليوم تسعى المعارضة الموريتانية لتدارك فشلها في توحيد مرشحها للرئاسة.
وسيكون على المرشح محمد ولد الغزواني الذي أكدت الوقائع أنه يمثل استمرارا لنظام الرئيس المنصرف محمد ولد عبد العزيز، مواجهة مرشحين من العيار الثقيل لن يتمكن، رغم ما يحظى به من دعم رسمي وقبلي، من هزيمتهم بل إن المتوقع هو أن يجره خصومه المعارضون، نحو شوط ثان سيكون بالغ الخطورة عليه إذا نظمت الانتخابات بشفافية.
وأول منافس للجنرال غزواني في هذه الاستحقاقات، هو المترشح سيدي محمد ولد ببكر الذي يقف وراءه الإسلاميون بساحتهم الانتخابية الواسعة، وترسانة إعلامهم، رغم أن خصومهم يعتقدون بأن مرشحهم الحقيقي هو مرشح السلطة ولد الغزواني، وهناك أيضا المرشح المخضرم محمد ولد مولود الذي تدعمه الأحزاب العريقة القوية وفي مقدمتها تكتل القوى الديموقراطية، وثمة أيضا في هذا المعمعان، الحقوقي بيرام ولد الداه الذي له موقعه هو الآخر حيث يتترس وراء خطاب يدغدغ مشاعر مجموعة الأرقاء السابقين ذات الوفرة العددية الهامة.
وليس هذا هو عدد المترشحين للرئاسة في موريتانيا، فالمعلومات تؤكد تصميم أحزاب الأقليات الإفريقية الموريتانية، على تقديم مرشح خاص بهم سيكون له رغم اختلاط المواقف، حظه لدى ناخبيه.
