بدأ في موريتانيا شد الأحزمة على مستويات عدة استعداداً لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في حزيران /يونيو المقبل، فيما يتوقع المراقبون أن يقترب عدد المتقدمين للرئاسة من عشرة مترشحين يتقدمهم الجنرال المتقاعد محمد ولد الغزواني مرشح السلطات لخلافة الرئيس ولد عبد العزيز، وسيدي محمد ولد ببكر مرشح الإسلاميين.
وأعلن حزب اتحاد قوى التقدم المعارض (اليسار الشيوعي) عن اجتماع للمجلس الوطني والمكتب التنفيذي للحزب يومي الأربعاء والخميس 27 و28 مارس الجاري، من أجل تمرير ترشيح رئيس الحزب الدكتور محمد ولد مولود، وذلك في ظل انقسام حاد لقادة الحزب الذين يعتبر بعضهم «أن ترشح ولد مولود انتحار سياسي».
وكانت اللجنة الدائمة للحزب قد ألزمت الحزب «بتحمل مسؤوليته التاريخية والأخلاقية اتجاه الشعب الموريتاني عموماً وطبقاته المسحوقة خصوصاً خلال الاستحقاق الرئاسي المقبل، من خلال ترشيح رئيسه محمد ولد مولود رغم العوائق والتحديات، وذلك بالنظر لفشل مقاربة المرشح الموحد التي تبناها التحالف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية، ودافع عنها اتحاد قوى التقدم باستماتة وبذل رئيسه محمد ولد مولود جهوداً مضنية لإنجاحها دون جدوى».
وأوضحت اللجنة الدائمة «أن قرارها بترشيح رئيس الحزب يعتمد على تبني التحالف الانتخابي للمعارضة مقاربة بديلة تسمح بتعدد الترشحات داخله مع استمرار التشاور والتنسيق، كما أن الترشيح ينظر لخلو الساحة السياسية ممن يحمل مشعل التغيير الذي يصبو إليه الحزب ويطالب به طيف واسع من قوى المعارضة الموريتانية».
وبينما تتفاعل هذه الإحداثيات، ينشغل الموريتانيون، أحزاباً ومدونين، بترشح الجنرال محمد ولد الغزواني، حيث أعلن عن تنظيم عشرات المبادرات السياسية المؤيدة له في نواكشوط وفي عدد من مدن الداخل.
وأطلق حزب الصواب الموريتاني (البعثيون) الذي يرشح الحقوقي المثير للجدل بيرام ولد الداه، أمس، عبر افتتاحية صفحته الرسمية على «فيسبوك»، هجوماً لاذعاً على خلافة الجنرال غزواني للرئيس محمد ولد عبد العزيز، أكد فيه «أن تعيين رئيس عسكري للجمهورية، خلفاً للرئيس الحالي في تركة نظامه (…)، يعتبر تحدياً صارخاً لإرادة الشعب الموريتاني وقواه السياسية الحية واحتقاراً لرموز سيادة الدولة وتشريعات الجمهورية والدفع بهما داخل نفق مظلم قوامه سلطة شمولية تُمارس الفساد والقهر».
وأضاف «أن كل هذا حدث بعد أن ظل الموريتانيون يحلمون بحياة ديمقراطية واعدة ينعم فيها الشعب بحقوق المواطنة في ظل دولة القانون والمؤسسات الدستورية التي تحترم الفصل بين السلطات وتؤسس لتقاليد التناوب السامي على السلطة».
«إن هذا الأمر، يضيف حزب الصواب، يحتم الإعلان للرأي العام الوطني والدولي عن خطر مناورة تطبق حالياً هدفها تسليم مقاليد السلطة بآليات الفرض والإكراه والتخويف والابتزاز»، وهو ما يستدعي، يضيف الحزب، هبة قوية من الشعب الموريتاني في جميع مناطق البلاد للإعلان عن رفضه المطلق لهذا الأمر، والتعبير عن ذلك بجميع الطرق السلمية في المدن الكبرى والقرى والأرياف، إلى جانب دعوة جميع أطياف المعارضة وقوى الموالاة الصامتة لتشكيل جبهة وطنية عريضة رافضة لتدمير الديمقراطية واحتكار السلطة والمطالبة باحترام دستور الجمهورية وقواعد اللعبة الديمقراطية والتناوب الديمقراطي السلمي، والتوجه لحوار حقيقي يكون صمام أمان للبلاد ولأهلها في مواجهة الفراغ السياسي ومغامرة المجهول التي يدفع لها النظام».
وضمن اهتمام المدونين بالترشحات، تحدث المدون البارز محمد الأمين الفاضل عما سماه «قواسم مشتركة بين ولد بوبكر المرشح الرئيسي المتوقع للمعارضة، وولد الغزواني مرشح النظام».
ومن هذه القواسم المشتركة التي أوردها المدون «اشتراك غزواني وولد بوبكر في كون الجهة المعنية بترشيحهما قد ترددت كثيراً في ترشيحهما، فالرئيس ولد عبد العزيز لو أنه وجد شخصية في نظامه يسهل تسويقها وقادرة على حسم المعركة الانتخابية بشكل مضمون لما رشح غزواني، والمعارضة لو أنها وجدت شخصية يمكن تسويقها غير ولد بوبكر لما كان ولد بوبكر هو الأكثر حظوظاً في الترشيح لديها».
وقال: «منطقياً، كان من المفترض أن يكون الوسط المقرب اجتماعياً من ولد عبد العزيز هو أول داعم لغزواني، ولكن الحاصل سيكون هو العكس، أي أن غزواني ربما يجد صعوبة كبيرة في تسويق نفسه داخل الدائرة الضيقة لولد عبد العزيز، وسيبقى احتمال أن يدعم بعض هؤلاء، سراً أو جهراً، مرشح المعارضة، وسيبقى ذلك الاحتمال وارداً؛ وفي المقابل فإن المرشح المتوقع للمعارضة، أي ولد بوبكر، سيجد هو أيضاً صعوبة كبيرة في تسويق نفسه داخل أوساط الشباب المعارض، وسيبقى احتمال أن يدعم بعض الشباب المعارض مرشح النظام احتمالاً وارداً، وسيكون التحدي الأكبر أمام ولد بوبكر هو التمكن من اختراق الشباب المعارض، فإن تمكن من إقناع الشباب المعارض، فإنه سيكون منافساً قوياً وجدياً لمرشح النظام، وإن لم يتمكن من ذلك فإنه لن يكون كذلك».
«وفي الخلاصة، يضيف الكاتب، هناك قواسم مشتركة كثيرة تجمع بين الرجلين، حتى وإن كان أحدهما سيتم تقديمه في الحملة الانتخابية القادمة على أنه مرشح النظام، والثاني سيتم تقديمه على أنه مرشح المعارضة».
" القدس العربي"
