أكدت توصيات تمخض عنها ملتقى إسلامي دولي اختتم أشغاله في نواكشوط ،على “ضرورة إرساء آليات لوحدة الأمة الإسلامية في مواجهة تيارات التطرف وخطاب الكراهية”.
وشدد المشاركون وهم علماء وخبراء مختصون، على ضرورة الوقوف بشكل أكثر حزما في وجه دعوات التطرف.
وأوصى المشاركون في الملتقى الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية في موريتانيا كل سنة ،”بالعمل على نشر المفاهيم الشرعية الصحيحة والتركيز على تنشئة الشباب على أسس علمية شرعية صحيحة”.
وأصدر الملتقى جملة من التوصيات من أبرزها التركيز على تنشئة الشباب على أسس علمية شرعية صحيحة من أجل مواجهة الفكر المتطرف والعنيف.
كما تضمنت التوصيات حث العلماء والشيوخ على تقديم رؤى قيمة حول أحكام الجهاد، كما دعت التوصيات إلى رفض كافة أشكال التعصب والعنف، وإنشاء مواقع إلكترونية إسلامية تدعو إلى نبذ التطرف والغلو.
وأكدت التوصيات على “أن اختيار موضوع هذا الملتقى نابع من إدراك عميق لدقة اللحظة التاريخية التي تمر بها أمتنا الإسلامية اليوم، وما يكتنفها من مخاطر تهدد وحدتنا بشكل غير مسبوق، وتزعزع الثقة في أهليتنا لمواصلة النهوض بالدور الريادي في ترسيخ قيم الإسلام الناصعة وفي بناء وتطوير الحضارة الإنسانية”.
وتتجلى أهم هذه المخاطر، حسبما ذكره البيان الختامي، “في خطابات وممارسات التطرف والكراهية التي تجتاح مجتمعاتنا بوتيرة مخيفة، مهددة أمن واستقرار شعوبنا، ومستنزفة طاقات وموارد بلداننا في صراعات وفتن هدامة تعيق تحقيق أهداف تنميتنا المستدامة الشاملة.”
وشددت التوصيات على “أن النجاح في مساعي مكافحة التطرف، يتطلب إشراك كبار العلماء، وأن تكون قرارات المؤتمرات قابلة للتنفيذ وتتبناها جهات تنفيذية، وأن يستمر دور العلماء في خطبهم ومحاضراتهم لمواجهة الفكر المتطرف بالأساليب والطرق التي تجمع ولا تفرق”.
وأكد المشاركون على “أنه من الضروري، لتصحيح هذه المفاهيم، تمكين العلماء من القيام بواجبهم في المجتمعات الإسلامية، وتسهيل مهمتهم في ترشيد الوعي، وعدم الزج بهم في أمور تثنيهم عن هذا الدور”.
وأكد رئيس الوزراء الموريتاني محمد سالم ولد البشير في كلمة له أمام الملتقى على “أن تنظيم هذا المؤتمر في نواكشوط، بمشاركة كوكبة من رجال الثقافة والفكر، يشكل مساهمة موريتانية جادة في استنهاض نخبنا السياسية والثقافية لبلورة ومواكبة الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بمواجهة تيارات التطرف والكراهية المقيتة”.
وأوضح “أن الملتقى يتنزل في إطار الاستراتيجية الوطنية الرائدة التي تبنتها موريتانيا لمواجهة التطرف العنيف، آخذة بعين الاعتبار مختلف الأبعاد الأمنية والقضائية، والسياسية والثقافية والدينية والإعلامية”.
وأكد وزير الشؤون الاسلامية والتعليم الاصلي أحمد ولد أهل داود على “أن هذا اللقاء ينعقد تحت عنوان (وحدة الامة الاسلامية في مواجهة تيارات التطرف وخطاب الكراهية)، في ظرف انتشرت فيه تيارات الانحراف الفكري والتشدد المذهبي والتعصب العقائدي، وعلت أصوات تسعى الى اثارة الكراهية بين مكونات الامة مستهدفة بخطاباتها فئة الشباب، ومستغلة وسائط تكنولوجية حديثة بثت خلالها خطابا وسمه تشدد في الطرح وتعصب للرأي ومغالاة في التأويل مما نتج عنه انحراف في الفهم وفساد في الاعتقاد وتمرد على قيم المجتمع وبوابته”.
وقال “إن موريتانيا قطعت خطوات معتبرة للتصدي لخطاب الكراهية والتطرف وذلك بفضل مقاربتها الأمنية الرائدة التي أدخلت البلاد في امن واستقرار وهدوء وسكينة، وبفضل مقاربة فكرية منفتحة على الجميع عبر مد أشرعة الحوار وإقامة ندوات علمية وملتقيات فكرية تسعى إلى تعميق الوعي الديني وتعزيز مفاهيم الوسطية ونشر قيم التسامح والمحبة والإخاء”.
وأكد “أن الأمة الإسلامية بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى توحيد الجهود ووحدة الكلمة ورص الصف والتماسك بين مختلف مكوناتها لمواجهة الأخطار المحدقة بها”، مبرزا “أن المسؤولية في هذا المجال تقع بالدرجة الأولى على العلماء والأئمة والمفكرين وأصحاب الرأي لتنوير العقول وصقل الأفهام وتوعية المجتمع بخطورة الفرقة”.
هذا وناقش العلماء والخبراء المشاركون في هذا الملتقى السادس من نوعه والذي استمر يومين، عبر عشر جلسات علمية، موضوعات عديدة بينها التأصيل الشرعي لمفهوم الوحدة والاختلاف، والحوار الفكري ودوره في تصحيح المفاهيم، ورفع الشبهات والخلفيات الإيديولوجية لفكر التطرف الإسلامي، والتنوع الثقافي وقيم الإسلام، والمواطنة والانتماء الديني، والتنوع المذهبي في الإسلام، والمؤسسات الحاضنة للإسلام ودورها في تحصين المجتمع من التطرف، والفكر التكفيري ومخاطره على الأمة، والتعليم الأصلي ودوره في تعزيز السلم الأهلي، ودور المؤسسات التربوية في تحصين الشباب من الانحراف والتطرف.
