أعلن مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر مساء أمس عن "نفاذ صبره إزاء تأخر الأطراف المعنية في مالي عن الامتثال الكامل لاتفاق السلام والمصالحة، الموقع يونيو/ حزيران 2015".
وحث المجلس "حكومة مالي وتحالف الجماعات المسلحة ومنسقية الحركات الأزوادية علي " اتخاذ إجراءات فورية وملموسة لتنفيذ الأحكام الرئيسية المتبقية من الاتفاق المشار إليها في القرار السابق للمجلس (رقم 2423 لعام 2018) والتي لم تنفذ بعد".
وفي 2014 احتضنت الجزائر المفاوضات بين حكومة باماكو والحركات السياسية والعسكرية في شمالي مالي، حيث توجت بتوقيع اتفاق سلام في يونيو/ حزيران 2015. وتبني مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، القرار 2423 لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد في مالي لمدة عام ينتهي في يونيو/ حزيران 2019.
وأعرب المجلس عن "قلقه المتزايد إزاء استمرار تدهور الحالة الأمنية في وسط مالي".
وأدان بقوة "تواصل الهجمات في البلاد ، بما في ذلك الهجمات الإرهابية ، ضد المدنيين ، وممثلي المؤسسات المحلية والإقليمية ومؤسسات الدولة ، فضلا عن قوات الأمن الوطنية والدولية وقوات الأمم المتحدة".
كما أدان بيان المجلس "التزايد الأخير في العنف الطائفي الذي أدى إلى إزهاق أرواح العديد من الأبرياء".
ودعا سلطات مالي إلى ضمان محاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وتقديمهم إلى العدالة دون تأخير".
وشدد أعضاء مجلس الأمن على أن "استقرار الحالة في وسط مالي يتطلب خطة متكاملة تماما تشمل بالسعي إلى إحراز تقدم بشأن الأمن والحكم والتنمية والمصالحة ، فضلا عن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها".
وكرر أعضاء المجلس في بيانهم تأكيد دعمهم الكامل للممثل الخاص للأمين العام لمالي ورئيس البعثة المتكاملة ، محمد صالح النظيف ، وفريق الوساطة الدولي بقيادة الجزائر، لاستعادة سلطة الدولة وتحقيق المصالحة وحماية المدنيين ، وفقا للأحكام ذات الصلة من القرار 2423 ".
كما أكد البيان التزام جميع أعضاء المجلس بسيادة مالي واستقلالها وسلامتها الإقليمية.
يشار إلى أن حركات أزوادية وجماعات مسلحة سيطرت عام 2012 على مناطق الشمال المالي، وبسطت نفوذها على 3 مدن رئيسية هي كيدال، وتمبكتو، وغاو.
وأدّى تدخل القوات الفرنسية بدعم دولي في يناير/ كانون الثاني 2013، إلى طرد الجماعات المسلحة من مدينتي غاو وتمبكتو، فيما بقيت كيدال تحت سيطرة الحركات الأزوادية.
