فى الوقت الذي يتطلع فيه الرأي العام إلى عمل برلماني جاد ومتميز، يقوم فيه البرلمانيون بأدوارهم كممثلين للشعب ومدافعين عن القانون والدستور.
شرعت مجموعة من النواب فى عمل مناف ومخالف للدستور من خلال سعيهم لجمع التوقيعات لتغيير المواد المحصنة من الدستور، وأمام هذه الوضعية بالغة الخطورة، فإننا كنواب نمثل إرادة الشعب، ونستشعر حجم مسؤولية حماية الدستور، وخاصة فى مواده غير القابلة للتعديل، لنؤكد على:
1- نندد بقوة بهذ التصرف غير الدستوري، ونعرب عن كامل استعدادنا للتصدى له بكل الطرق والوسائل الشرعية، ومهما كلفنا ذلك من ثمن.
2- ندعوا زملاءنا النواب أصحاب الضمائر الحية إلى الوقوف بحزم وتجاوز المواقف والانتماءات الضيقة للتوحد فى هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ البلد للوقوف أمام أي مسعى يهدف للمساس بالدستور.
3- نطالب أصحاب المبادرة بالتوقف الفوري عن مسعاهم الخطير، كما نحملهم مسؤولية كل ما سينجر عنها من مخاطر قد تهدد أمن وإستقرار البلد ووحدته.
4- نشيد بموقف الرأي العام الوطنى الرافض لهذه المبادرة الهدامة، ونحن مستعدون لرفع دعوى بتهمة الخيانة العظمى ضد كل من يقدم على هذ النوع من المساعي الخطيرة بالاسم والصفة.
كما نجدد الدعوة لكل القوى الحية من أحزاب سياسية ونقابات ومجتمع مدنى وجميع المواطنين للتشبث بالدستور، والاستعداد للدفاع عنه بكل الطرق والوسائل السلمية.
الفرق البرلمانية:
1- فريق التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية "تواصل".
2- فريق اتحاد قوى التقدم "تقدم" وتكتل القوى الديموقراطية "التكتل"
3- فريق العهد الوطنى للديموقراطية والتنمية "عادل" وحزب الصواب.
نواكشوط: 12 - 01 - 2019
