وقع عدد من نواب "الجمعية الوطنية" (البرلمان الموريتاني) على عريضة سيقدمونها للبرلمان من أجل تعديل الدستور، وفتح المجال أمام الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز للترشح لولاية رئاسية ثالثة، وسط انقسام في صفوف نواب الأغلبية الداعمة للرئيس حول دعوات التعديل، وتصاعد الجدل حول العريضة ورفضها من قبل نواب المعارضةوبعض المدونين والكتاب، الذين عبّروا سريعاً عن رفضها والتنديد بمحاولات المساس بالدستور.
وقال النائب البرلماني عن حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم في موريتانيا، الداه ولد صهيب، إن عدداً من نواب البرلمان بادروا إلى التوقيع على عريضة، يقترحون من خلالها تعديل الدستور، خصوصاً المواد التي تمنع ولد عبد العزيز من الترشح لولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية المقررة منتصف 2019.
وأضاف النائب الموريتاني، في تصريح وزعه على الصحافيين، أن المجموعة البرلمانية بدأت فعلياً في إجراءات طرح مقترح لتعديل المواد المحصنة من الدستور التي تسمح للرئيس بولاية ثالثة، مشيراً إلى أن المقترح يهدف إلى تعديل المواد المحصنة فقط، وليس لكتابة دستور جديد.
وتحفظ عددٌ آخر من نواب البرلمان على توقيع العريضة المطالبة بتعديل الدستور، بدعوى أنهم لا يريدون ولاية ثالثة، والرئيس نفسه لا يريدها، وهو عبّر مرات عدة عن رفضه الترشح لرئاسيات 2019.
وقالت مصادر لـ"العربي الجديد" إن النواب عبّروا عن استغرابهم من إقدام بعض زملائهم على جمع التوقيعات والمطالبة بتعديل الدستور، محذرين من أي مبادرة تسعى للمساس بالدستور الموريتاني.
ويقضي مشروع المقترح الذي تقدم به بعض نواب البرلمان إلى تعديل المادتين 28 و99 من الدستور، وإدخال تعديلات تمكن من إعادة انتخاب الرئيس لولاية ثالثة.
وأثار الحراك البرلماني من أجل تعديل الدستور جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأولى للإعلان عنه، إذ وصفه البعض بـ"تخبط النظام، بينما وصفه آخرون بـ"محاولة النظام إرباك المشهد السياسي قبيل انتخابات الرئاسية منتصف 2019"، بينما لم ترد أحزاب المعارضة على الحراك حتى اللحظة.
وذكرت مصادر لـ"العربي الجديد" أن نواب المعارضة في البرلمان الموريتاني قرروا الاجتماع، لحسم موقفهم من مقترح تعديل الدستور الذي دعا إليه نواب موالون للنظام.
ومن المقرر أن يصدر نواب المعارضة بياناً يدين الحراك الداعي لتعديل الدستور، ويرفض المساس بأي من مواده، وخصوصاً المواد التي تحظر على الرئيس الترشح لأكثر من ولايتين.
وقال النائب البرلماني عن حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" المعارض محمد ولد محمد أمبارك، إن المطالبة بتعديل الدستور تعتبر جريمة، ودعوة صريحة لتفريق الوحدة الوطنية، وأي دعوة للمساس به هي دعوة لتفكك وتفرقة وتقسيم البلد.
وطالب ولد محمد أمبارك، في حديث لـ"العربي الجديد"، بمحاسبة من يقف وراء الدعوة لتعديل الدستور، وأن يقف الجميع لهم بالمرصاد، مشدداً على أنه لا تلاعب بالمواد المحصنة من الدستور، وعلى القضاء تحمل المسؤولية والقيام بدوره ورفع الحصانة عن النواب المطالبين بتعديل المواد المحصنة الجامعة للشعب الموريتاني.
ويحظى حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم في موريتانيا بأغلبية داخل البرلمان الذي يبلغ عدد مقاعده 157 مقعداً، حصدت أحزاب المعارضة نحو 30 مقعداً منها.
وكان الرئيس الموريتاني قد صرح أكثر من مرة بالتزامه بالدستور الذي سمح له بالترشح لولايتين رئاسيتين، نافياً أي نية لديه لتعديل الدستور من أجل الترشح لولاية ثالثة.
ورأى الكاتب الموريتاني سيدي ولد عبد المالك، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه "أن يكون نائب لا يتمتع بالشعبية والمصداقية هو الناطق باسم حراك تعديل الدستور، فمعنى ذلك أن الخطوة تدخل في مسلسل الإلهاء والإرباك".
وأضاف في تدوينة أخرى "نواب محصنون بقوة الدستور، ومع ذلك يسعون لتغيير مواد يحصنها الدستور ويرفض الشعب المساس بها.. إذا لم تستح، فاصنع ما شئت".
العربي الجديد
