قالت الحكومة المغربية إن تحرك جبهة البوليساريو نحو المنطقة العازلة في الصحراء الغربية المتنازع عليها، يضع الجبهة “بمواجهة مع المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن“.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي، عقده الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي، الخميس، في العاصمة الرباط، عقب انتهاء اجتماع للمجلس الحكومي.
واعتبر الخلفي أن “استفزازات الانفصاليين” تضعهم بمواجهة مع الأمم المتحدة، “لأن مجلس الأمن كان صريحًا في قراراته وواضحًا، وأي سلوك من هذا النوع هو بمثابة استفزاز وتهديد للاستقرار في المنطقة”.
وتداولت تقارير إعلامية مؤخرًا، عن تحرك البوليساريو تجاه المنطقة العازلة، وتهديدها باستهداف سباق دولي مرتقب للسيارات، يمر من منطقة الكركارات، وخاصةً السيارات التي “تحمل العلم المغربي، أو أي خريطة مستفزة”.
وأضاف الخلفي أن “قرارات مجلس الأمن كانت واضحة في هذا الموضوع، حيث سبق أن دعا بالامتناع عن ذلك”.
وحذّر من أن “ما يصدر من استفزازات يائسة، تضع الانفصاليين (يقصد البوليساريو) في مواجهة مع المنتظم الدولي، وقرارات مجلس الأمن”.
وتابع: “البلاد كانت منذ انطلاق اتفاقية وقف إطلاق النار، حازمة وستظل كذلك إزاء هذه الاستفزازات”.
وفي 4 أبريل/ نيسان 2018، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المغرب والجبهة إلى ممارسة “أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تصعيد التوتر”، بخصوص الإقليم المتنازع عليه.
وأعرب غوتيريش، آنذاك، في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن عن القلق البالغ إزاء “احتمال عودة التوترات” بين الجانبين، نتيجة عودة عناصر من الجبهة لمنطقة الكركارات.
واعتبر التقرير أن قيام “البوليساريو” بنقل مقر منشآتها الإدارية والعسكرية من “تندوف”، إلى منطقة شرق الجدار الأمني في الصحراء، “خطوة مرفوضة وغير قانونية (في حال حدوثها) لتغيير الحقائق على الأرض”.
وبدأ النزاع حول الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب والبوليساريو إلى نزاع مسلح توقف عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.
وتصر الرباط على أحقيتها في الإقليم، وتقترح كحلٍ حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تطالب الجبهة بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تأوي عشرات الآلاف من لاجئي الصحراء.
(الأناضول)
