ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻗﺪ ﻳﺼﻮﺕ ﺍﻟيوم ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﺪﻳﻦ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎﻥ بقتل خاشقجي

11 ديسمبر, 2018 - 11:33

ﺍﻷﻧﺎﺿﻮﻝ - ﻳﺴﻌﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ، ﺑﻮﺏ ﻛﻮﺭﻛﺮ، ﺇﻟﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ، ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺮﺍﺭ ﻳُﺤﻤّﻞ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎﻥ، ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺟﻤﺎﻝ ﺧﺎﺷﻘﺠﻲ، ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇﻋﻼﻡ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ .
ﻭﻧﻘﻠﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺫﻱ ﻫﻴﻞ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻟﻜﻮﺭﻛﺮ، ﻭﻫﻮ ﻧﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﻭﻻﻳﺔ ﺗﻴﻨﻴﺴﻲ، ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ، ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻧﻪ ﻳﺨﻄﻂ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺮﺍﺭ، ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ، ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﻲ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻛـ ; ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﻗﺘﻞ ﺧﺎﺷﻘﺠﻲ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻛﻮﺭﻛﺮ، ﻋﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﺇﻧﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ، ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺘﻞ (…) ﻫﺬﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻗﻮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﻴﻦ
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻳﻤﺜﻞ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻮﻟﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ (…) ﺇﻧﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﻗﻮﻱ ﺟﺪﺍ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺣﺴﺐ ﺫﻱ ﻫﻴﻞ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻳﻮﺑﺦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﺍﻣﺐ، ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻭﻡ ﺩﻋﻮﺍﺕ ﻟﻜﻮﺭﻛﺮ، ﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎﻥ، ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻗﺘﻞ ﺧﺎﺷﻘﺠﻲ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮﻝ ﺑﺬﻟﻚ .
ﻭﻳﺄﻣﻞ ﻛﻮﺭﻛﺮ، ﺃﻥ ﻳﻤﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﺒﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻳﺪﺭﺝ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ، ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ .
ﻭﺣﺴﺒﺬﻱ ﻫﻴﻠﻤﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻘﻔﺰﺓ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺘﺎﺣﺎ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻀﻤﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻛﻮﺭﻛﺮ : ﺃﺗﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﻭﺍﺳﻊ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ . ﻭﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻴﺤﺼﻞ (…) ﻻ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﺗﺨﻴﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺨﺺ ﻟﻦ ﻳﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ، ﻗﺎﻟﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ ﺇﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻳُﺤﻤّﻞ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺪﻋﻮﻩ ﻟﻮﻗﻒ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ ﻋﺪﻭﺍﻧﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺎﻟﺨﻠﻴﺞ ﻛﺎﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﺣﺼﺎﺭ ﻗﻄﺮ، ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﻧﺸﻄﺎﺀ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ .
ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻡ، ﻗﺎﻟﺖ ﺇﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﺗﻮﺑﻴﺨﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻓﺾ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎﻥ، ﺭﻏﻢ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﺳﻲ ﺁﻱ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺿﻠﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻝ؛ ﻣﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﻏﻀﺐ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ، ﺣﺘﻰ ﺑﻴﻦ ﺣﻠﻔﺎﺋﻪ، ﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻪ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻭﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ .
ﻭﻳﺸﺒﻪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ - ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺰﻡ ﻛﻮﺭﻛﺮ ﻃﺮﺣﻪ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ - ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ ﻣﻤﺎﺛﻼ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻛﺒﺎﺭ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﻟﻴﻨﺪﺳﻲ ﻏﺮﺍﻫﺎﻡ، ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺩﺍﻳﺎﻥ ﻓﺎﻳﻨﺸﺘﺎﻳﻦ .
ﻭﻗﺪﺭ ﻛﻮﻛﺮ - ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻐﺎﺩﺭ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ - ﺃﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ﺳﻴﻤﺜﻞ ﺣﻼ ﻭﺳﻄﺎ ﺣﺎﻝ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﻀﺐ، ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺍﺻﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻋﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ.