وزير خارجية قطر: "نرفض المطالب العربية ولن نغلق القاعدة التركية ولا قناة الجزيرة"

روما  ـ  الأناضول ـ د ب ا: قال وزير خارجية قطر اليوم السبت إن الدوحة سترفض مجموعة مطالب قدمتها عدة دول عربية أخرى مضيفا أن الإنذار الذي وجهته هذه الدول للدوحة لا يستهدف مكافحة الإرهاب وإنما يتعلق بتقويض سيادة بلده. وأضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في تصريحات للصحفيين في روما أن قطر مستعدة للجلوس وبحث القضايا التي طرحتها الدول العربية. وقال “قائمة المطالب سترفض ولن تقبل. نريد خوض حوار ولكن بشروط مناسبة”. وقال الشيخ محمد إن قطر لن تغلق القاعدة التركية التي تستضيفها أو تغلق قناة الجزيرة التي يوجد مقرها في الدوحة مثلما طلبت تلك الدول. ودعا وزير الخارجية القطري، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى “الإصغاء” لوزارتي الخارجية والدفاع (البنتاغون) ببلاده فيما يتعلق بالأزمة الخليجية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في روما خلال زيارته غير المعلنة مسبقا لإيطاليا، والتي تستمر يوما واحد، حسب ما نقله التلفزيون الإيطالي الرسمي. وقال آل ثاني: “لقد صدرت تصريحات للرئيس ترامب حول الأزمة على أساس ما جاء على لسان بعض القادة في المنطقة (لم يذكرهم)، ونحن على يقين من أنه إذا ما أصغى الرئيس (ترامب) إلى وزارتي الخارجية والدفاع (ببلاده) لتشكلت لديه رؤية صحيحة وأكثر وضوحاً”. وأضاف: “صحيح أن الولايات المتحدة قالت إنها تريد أن تلعب دور الوسيط، ولكن هي أيضا جزء من القضية من البداية”. ورداً على سؤال يتعلق بالاتهامات بدعم الارهاب من قبل الدول المقاطعة، قال الوزير: “أولئك الذين يتهمون قطر بالإرهاب مسؤولون عن هجمات ضربت أوروبا، وهم على رأس قائمة الدول الممولة للجماعات الإرهابية”، دون تسمية دول بعينها. وكان ترامب أعلن في بداية الأزمة الخليجية، دعمه الضمني لدول المقاطعة في تغريدات على حسابه بـ”تويتر”، وهو ما لاقى انتقادات واسعة، سارع الرئيس عقبها إلى الاتصال بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، معبراً عن حرصه على رأب الصدع الخليجي، واستعداده للمشاركة في جهود الوساطة. بينما كان موقف وزارتي الدفاع والخارجية بأمريكا، واضحا منذ البداية؛ حيث دعتا إلى حل الأزمة عبر الحوار، كما دعا وزير الخارجية ريكس تيلرسون، دول المقاطعة إلى أن تكون مطالبها من قطر “منطقية”. انتقد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، موقف الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي من الأزمة الخليجية، وقال إنهما “لم يحركا ساكناً” لحلها، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في روما اليوم السبت، خلال زيارته غير المعلنة مسبقا لإيطاليا. وقال آل ثاني، إن “دول الحصار اتخذت إجراءات ضد قطر دون الرجوع إلى آليات حل النزاع المتفق عليها” مضيفا “مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية لم يحركا ساكناً لحل الأزمة الخليجية ولم يكن لهما أي دور على الإطلاق”. وفي بيان له في وقت سابق، أعلن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، دعمه للتحرك، الذي يقوم به أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فيما يتعلق بالأزمة الخليجية، بهدف التوصل إلى “أرضية مقبولة”. وحول العلاقة مع طهران، أكد وزير الخارجية القطري أن “إيران دولة جارة لقطر ولدول مجلس التعاون الخليجي كافة”، مشيرا إلى أن “قطر تود أن تكون لها صلات ودية مع إيران نظراً لعلاقات الجوار، ولما نشترك فيه على صعيد الغاز، وذلك على أساس الاحترام المتبادل وعدم تدخل أي في شؤون الآخر”. وشدد على أن “هذا كان قرار قادة مجلس التعاون في القمتين الأخيرتين للمجلس، فهذا موقف خليجي جماعي وليس قرار قطر منفردة”. وحول مطالب إغلاق قناة الجزيرة، قال الوزير”إن الجزيرة مصدر فخر لنا في قطر، وهي تمثل منصة للرأي الآخر ولحرية الفكر لملايين العرب، ولولا أنها أثبتت مهنيتها لما جاءت أصوات تطلب بإقفالها”. وفي هذا الصدد أضاف: “لقد استثمرنا الكثير في قناة الجزيرة، والقرارات المختصة بمستقبلها لا يمكن أن تُملى من الخارج‎”‎. ورد على سؤال حول إمكانية شن عملية عسكرية ضد بلاده، قال وزير الخارجية القطري: “لا خوف من جانبنا من إمكانية شن عملية عسكرية من قبل السعودية والإمارات؛ فبلدان المنطقة تتبنى الحكمة، والقانون الدولي لا يمكن أن يقبل خطوة كهذه”. واعتبر آل ثاني أن “الاتهامات لبلاده بدعم الإرهاب من جانب الدول المقاطعة مثيرة للتهكم‎، وجهود قطر واضحة في مجال مكافحة الإرهاب”، مشيرا إلى  أن هناك “برامج تمولها حكومة قطر لدعم الشباب في بلدان عديدة ضد الإرهاب”، دون تفاصيل عن تلك البرامج. وشدد على أن “قطر لا تسمح بوجود أشخاص يدعمون الارهاب على أراضيها”. وقال: “هناك مؤسسات مالية ومواطنين من الدول المقاطعة ‎التي تتهم قطر، متورطين في دعم الارهاب”، دون مزيد من التفاصيل. وفيما يتعلق بآثار الحصار على بلاده، قال وزير الخارجية القطري: “لقد تسبب هذا الحصار في أزمة إنسانية مع العديد من الأسر المشتتة نتيجة هذه التدابير”. وأردف: “هناك 12 ألف حالة لأزواج وزوجات وأبناء انفصلوا عن بعضهم إثر هذه الإجراءات، وهي جميعها عقاب جماعي وانتهاك للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، فهذه البلدان التي تبنت هذه التدابير لا تحترم القانون والنظام الدولي”. وأشار الوزير إلى أن حكومة بلاده “تصرفت بصورة ناضجة جداً ومسؤولة، في حين أن التصعيد مستمر من قبل الأطراف الأخرى”، مضيفا “نحن نحاول أن تكون أكثر إيجابية مع الوسطاء في دولة الكويت وفي ظل دعم الولايات المتحدة”