وافق أمس الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، خلال استقباله وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بالعاصمة نواكشوط على اجتماع الشهر المقبل لنشر قوة مشتركة بدول الساحل.
قال لودريان إن مباحثاته مع ولد عبدالعزيز تطرقت إلى برنامج عمل مجموعة دول الساحل الإفريقي الخمس والتي تضم كلا من موريتانيا وبوركينافاسو ومالي وتشاد والنيجر.
وأوضح لودريان أن ”المباحثات ناقشت على وجه الخصوص نشر قوة مشتركة، وهي القوة التي قرر قادة دول المجموعة إنشاءها ومن المقرر أن يجيزها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”، حسب الوزير الفرنسي.
وأبرز لودريان أنه ”يتقاسم مع الرئيس الموريتاني الرأي حول أهمية أن ترى هذه القوة النور وتباشر مهامها لمحاربة الإرهاب”.
وستتم المصادقة على تشكيل القوة خلال اجتماع دول الساحل الإفريقي الشهر القادم.
وبين الوزير الفرنسي أن ”هذه القوة ستكون قتالية لمواجهة الخطر الإرهابي الذي يهدد استقرار دول المنطقة”، مشيرا إلى أن فرنسا تحركت في هذا الإطار منذ 2013 من خلال القوة المشتركة بارخان.
وأوضح أن ”وجود قوة لحماية الحدود سيصب في إطار تكملة هذه الجهود لمواجهة الإرهاب الذي لا يهدد منطقة الساحل فحسب وإنما أوروبا، مما يجعل هذا الإرهاب العدو المشترك”.
وكان لودريان قد وصل في زيارة رسمية تستغرق يومين إلى موريتانيا آخر محطة له ضمن جولة إفريقية قادته إلى السنغال وساحل العاجل. وتحدثت مصادر إعلامية موريتانية عن سعي فرنسا إلى إقامة قاعدة عسكرية في مدينة أطار شمال موريتانيا؛ لمراقبة تحرك الجماعات الإرهابية على طول الشريط بين موريتانيا والجزائر ومالي ما يتطلب تنسيقا مع قيادات هذه الدول. وتسعى فرنسا لإقناع الولايات المتحدة بدعم مشروع قرار قدمته في مجلس الأمن الدولي لنشر قوة عسكرية افريقية لمحاربة الارهاب في منطقة الساحل.
وكانت موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو المنضوية في إطار ”مجموعة الدول الخمس في الساحل” وافقت في مارس على تشكيل قوة عسكرية عدادها خمسة آلاف جندي لتولي هذه المهمة. وكان الاتحاد الأوروبي وافق على تخصيص 50 مليون أورو لدعم هذه القوة، لكن الولايات المتحدة وبريطانيا تعارضان أي مساهمة مالية من جانب الأمم المتحدة لدعم هذه القوة، بحسب دبلوماسيين. وقال دبلوماسي في مجلس الأمن طالبا عدم نشر اسمه إن ”المشكلة الحقيقية هي المال”.
ويريد الرئيس الفرنسي الجديد ايمانويل ماكرون تأكيد ”تصميمه” على مواصلة الالتزام في إفريقيا وإدراجها الأمر في إطار تعاون معزز مع ألمانيا. ويقول متابعون إنه ينوي أيضا استكمال التحرك العسكري بإستراتيجية مساعدة تنموية، كما تطالبه أصلا منظمات للعمل الإنساني.
