أمير قطر يهنئ السعودية بتعيين الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد وتمنى له التوفيق وللعلاقات بين البلدين الازدهار

21 يونيو, 2017 - 23:16

أحمد المصري/ الأناضول: هنا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء الأربعاء، القيادة السعودية بتعيين الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق والسداد وللعلاقات بين البلدين بالازدهار.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن الشيخ تميم “بعث ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة تعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء”.

وأعرب أمير قطر، في تهنئته للعاهل السعودي، عن “موفور الصحة والعافية ولشعب المملكة العربية السعودية الشقيق دوام التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة”.

كما أعرب عن تمنياته للعلاقات “الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء”. كذلك بعث الشيخ تميم ببرقية تهنئة إلى الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة اختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية.

وأعرب عن تمنياته له “التوفيق والسداد لما فيه خير المملكة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين”.

وأصدر العاهل السعودي؛ فجر الأربعاء، أمراً ملكياً بتعيين نجله، الأمير محمد بن سلمان، ولياً للعهد، بدلاً من الأمير محمد بن نايف، الذي أعفاه من منصبه.

ودعا العاهل السعودي إلى مبايعة نجله ولياً للعهد، وذلك بقصر الصفا في مكة المكرمة، بعد صلاة التراويح الأربعاء.

جاء الأمر ضمن حزمة أوامر ملكية تضمنت تعيين وزيرًا للداخلية خلفًا لبن نايف الذي كان يشغل نفس المنصب أيضًا، إضافة إلى تعيين عدد من الأمراء مستشارين في الديوان الملكي وسفراء بالخارج. ولم تتضمن الأوامر الملكية تعيين أحد في منصب ولي ولي العهد.

وتأتي هذه القرارات الملكية في وقت تشهد فيه منطقة الخليج أزمة كبيرة على خلفية قيام السعودية ومعها الإمارات والبحرين بجانب مصر بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

وفي 5 يونيو/ حزيران الجاري، قطعت السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها “دعم الإرهاب”، وهو ما نفته الأخيرة. وقامت اليمن وموريتانيا وجزر القمر لاحقاً بقطع علاقاتها أيضا مع قطر. وشدّدت الدوحة على أنها تواجه حملة “افتراءات”، و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني.