في سلوك يبرهن بجلاء على انهيار المملكة الأسطورية التي بنى عليها وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي سياسته في تجويع الموظفين ومغالطة الرأي العام، ظهر الوزير في مؤتمره الصحفي الأخير وهو ينسف بكل صفاقة ما كان قد أكده قبل أيام، وليعترف ببعض الحقائق المرة التي كان ينفيها بكل جرأة ويتهم من يثبتها بأنهم " مغرضون وأصحاب شائعات ورواتب مزدوجة". لقد عاد الوزير ولد اجاي ليعترف بأنه هو من زيف الحقائق. - حينما نفى وجود علاوات متوقفة أو مقتطعة، ليعود ويقول إن ثمة 15 علاوة تم إسقاطها من المرسوم082/2016، وهو ما يعني أيضا اعترافا من وزير المالية بالأخطاء الكبيرة التي وقعت بسبب مرسومه السيئ الصيت.
- انتقل الوزير من تحميل وزارة التهذيب الوطني في الأسبوع الماضي مسؤولية الأخطاء ليلقي بالتهمة من جديدعلى وزارة الوظيفة العمومية مواصلا بذلك سياسته العتيقة في إنجاز الأخطاء والفشل ورمي المسؤولية على الآخرين، دون أن يعفي ذلك بقية الأطراف من المسؤولية.
- زعم الوزير في مؤتمره الماضي أن لا علم لديه بقضية علاوة الامتياز قبل أن يعود في مؤتمره الأخير ليقول إنها من ضمن العلاوات التي أسقطها المرسوم، ولو أنصف الوزير لقال إنه لا علم له بشيء مما يدور في قطاع المالية وأنه يمارس سياسة القضم والاقتطاع كلما تسنت له الفرصة لذلك.
- زعم الوزير أنه لا يوجد قطاع وزاري يطالب وزارة المالية بأي مستحقات مالية، وهو ما تكذبه بشكل واضح رسائل الاسترجاعات القادمة إليه من وزارة التهذيب الوطني سعيا لاسترداد ما يزيد على ثلاثة مليارات من الأوقية، قضمها معالي الوزير ضمن سياساته التجويعية للمدرسين وحدهم، فضلا عن المستحقات المالية للتقدمات المحتجزة منذ العام 2014، وكذا علاوات مديري الدروس والمراقبين العامين الذين نالوا الترقية منذ العامين الماضيين 2015 و2016، إضافة إلى علاوة التجهيز لدفعة الأساتذة الخريجين لسنة 2014، رغم أن رسالة التجهيز للدفعة المذكورة وصلت مكتب معالي الوزير تحت الرقم 604/بتاريخ 14/8/2015، وقد أحالها الوزير إلى سلة مهملاته التي تضم حقوق الموظفين والقوانين المنظمة للعلاقة معهم، والأخلاق المهنية التي ينبغي أن تطبع سلوك وزير شاب.
- لم يعتذر الوزير عن كذبه الواضح حينما زعم في مؤتمره الصحفي الماضي أن علاوة التجهيز قد صرفت للأساتذة، لينتظر الأساتذة أسبوعا آخر قبل أن تصرف العلاوة مما يعني أن الوزير في حاجة إلى " تجهيز" معلوماته عن القطاع لتكون أكثر دقة ووضوحا وأبعد عن حبائل التناقضات التي يترنح بينها. إننا في النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانويSIPES نؤكد على ما يلي: -أن التضحية بالمدير العام للوظيفة العمومية ليس الحل الأمثل لمواجهة الفشل ولا للخروج من الأزمات،بل يكمن في صرف كافة المستحقات المالية المحتجزة لدى وزارة المالية للأساتذة.
- فرض المراجعة الفورية للمرسوم082/2016 حتى يشمل كافة علاوات المدرسين المسقطة منه، وحتى يصبح في مستوى طموح الموظفين، ولن يتأتى ذلك إلا بإشراك النقابات في مراجعته. - تعاطي السلطات المعنية بملف التعليم كان بالغ السوء حيث تراوح بين التعامل الوحشي بطلب من وزارة التهذيب الوطني، وبين الكذب والتناقض من قبل وزير الاقتصاد والمالية. - استمرارنا في النضال السلمي من أجل نيل الحقوق المهدورة، ورفع الظلم واستعادة كرامة الأستاذ.
المكتب التنفيذي نواكشوط :12 مايو 2017
