ولد كعباش: "طلبت اللجوء لإسرائيل والحصول على جنسيتها وما زلت أنتظر الرد"

12 مايو, 2017 - 16:18

أعلن محمد ولد كعباش وهو ضابط صف سابق في الجيش الموريتاني، أنه وجّه رسالة إلى رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو طالبا منحه وأسرته حق اللجوء في إسرائيل».
وأوضح ولد كعباش «أنه اضطر لاتخاذ هذا الموقف رداً منه على الظلم والاضطهاد الذي تعرض له في بلده، بعد أن وجّهت له المخابرات العسكرية الموريتانية تهمة التعاون مع تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وتهمة استلام أموال من طرف التنظيم مقابل تزويده بمعلومات عن تحركات الجيش الموريتاني».
وأشار ولد كعباش الذي لم يتلق ردا حتى الآن من رئيس وزراء إسرائيل، «أن التحقيقات أثبتت براءته من التهم التي وجهت له».
وأكد كعباش الذي التحق بالجيش الموريتاني عام 1987 «أن قراره اللجوء إلى إسرائيل جاء عن قناعة وإيمان، بعد أن قضى خمسة وعشرين عاما في خدمة وطنه بجد واجتهاد، ولم يدر في خلده يوما القيام بعمل يمس سيادة بلده أو أمنه واستقراره».
وقال «مأساتي بدأت في شهر مايو 2011 اعتقلت مقيداً اثناء أداء عملي بمطار النعمة شرق البلاد ونقلت مقيدا إلى نواكشوط دون أن توضح لي الأسباب».
وزاد «أجريت معي تحقيقات طويلة وأطلق سراحي بدون حقوق، حيث راسلت قائد الأركان ورئيس مجلس النواب وأخيرا رئيس الجمهورية، لكنهم تجاهلوا رسائلي، وعندما أوصدت في وجهي الأبواب وشعرت بالظلم والغربة في بلدي، اتخذت قرارا بتوجيه طلب إلى رئيس وزراء إسرائيل راجيا منحي حق اللجوء السياسي، بل منحي الجنسية الإسرائيلية، ليس لأنني أحب إسرائيل بل لأن إسرائيل بلد يحترم مواطنيه ويحترم حقوقهم وكرامتهم وهذا ما أبحث عنه بعدما فقدته في وطني»، على حد وصفه.
وقال «لما أطلقوا سراحي طلبوا مني العودة إلى المؤسسة العسكرية، لكنني رفضت العرض إلا إذا تم التحقيق في الظروف والملابسات التي أدت لسجني ومعرفة من يقف خلفها ومحاكمته». 
«وبعد سجن دام ثلاثة أشهر وثمانية عشر يوما، أفرج عني وأبلغت بضرورة تجنب الجهات غير المسؤولة، أي تجنب الإثارة الصحافية».
وتحدث ولد كعباش عن تنظيم القاعدة، فأكد «أن قضية القاعدة في موريتانيا قضية مفتعلة خلقها أباطرة تجار المخدرات الذين يستقرون حاليا في نواكشوط بشكل سري»، مضيفا «أن قضية اتهامه شخصيا بالتعاون مع تنظيم القاعدة مبنية كلها على مسألة واهية ولا تتمتع بأي مصداقية».
وحذّر ولد كعباش في اختتام حديثه «من الأسلوب المتعالي الذي تتبعه الشخصيات النافذة في الدولة الموريتانية، وتجاهلها لحقوق أفراد الشعب»، معتبراً «أن ذلك سيولد ردات فعل لا تحمد عقباها».

 

للجزائر تايمز