إذا كانت المبالغ المخصصة لصندوق دعم الصحافة التي ترصدها الدولة و توجهها كل عام لغاية الرفع من مستواها المهني و تيسير أدائها الحرفي و توسيع دائرة استقلاليها و تقوية بناء صروحها، فإن اللجنة المكلفة هذا التوزيع أبانت، على غرار سابقاتها، بما خرجت به من النتائج المجحفة تارة و المجاملة و المخلة باشتراطات و واجب التحلي بالأمانة تارة أخرى؛ لجنة غير مكتملة شروط القيام بهذا الواجب النبيل و غير موطأة أكناف الضمائر حذوه بوصفه أمانة في أعناقهم و مسؤولية طوقوا بها و دَورا دقيقا كلفوا به و شرفوا سبيلا إلى التمكين للإعلام الملتزم و المشارك في بناء الدولة و استقرارها و الحفاظ على أمنها و حوزتها و مكتسباتها في الحرية و الديمقراطية.
و مرة أخرى يتم تقسيم جل هذه المبالغ الكبيرة ـ تحت الأضواء الخافتة، في القاعات الموحشة، بوسائل بدائية و لغة الجوارح في حضور أشبه في تشكيلته بشرائح السيبة بمكوناتها و بجديد تخاطبها (كل يأخذ أو يترك لمكانته بعقدة الاستعلاء أو عقدة النقص) منه إلى عارفين بحقل الإعلام و مهنيين فيه بنزاهة القلم و حرية الرأي المتوازن- كالكعكة "المهملة" أو القصعة المرمية للكلاب على طاولة "جدد" مكتب صندوق دعم الصحافة بأقل الطرق شفافية و أكثرها ملامسة للاتفاف و الالتواء من دون استحضار يقيني للوازعين الديني و الوطني و كأنه عمل عصابة على أرض عدوة أو رحلة عبر الزمن إلى الماضي في أوجه "سيبته" ليضيع أيتام الإعلام على مأدبة غير الكرام فيه.
و إنه بعد اجتماعات صاخبة و مشاورات غرضية و غياب المهنية و جهل الحقل و أهله و الضرب عرض الحائط بعطائه و مكانة أصحابه و مهنيتهم، و بسوء اتباع المعايير المحددة (و متى كانت يوما متبعة؟) و التلابز في إطار حرب "المراوغين" النفسية و التقاسمية الضمنية بالتهديد لفظا "مرامي الحظوة" في موسم "اقتناء السيارات و السفر إلى الخارج و الداخل تداويا و استجماما و قياما للأفراح كما فعل السابقون" قد حصل لإجماع على كيفية التوافق للاقتطاع أكبر مبلغ ممكن من المبلغ الإجمالي من أجل تحقيق ذلك و قد أعدت للأمر عدته و رتبت على أنساق من "العملياتية" الممنهجة قواعده فاتخذ أشكالا منها التقليدي المعلوم عملا بالجرأة المعهودة على "المال العام" كـ:
· إنشاء أو تقديم المواقع المملوكة للأعضاء و لدائرة "سوء المعلومة" برسم الاستفادة القصوى،
و أخرى مبتكرة منها:
· استبقاء مبالغ لتعويض الأعضاء عن "سهرهم و عملهم المنهجي الملتزم و العامل حرفيا بقواعد العمل الإداري المحكم و القانوني المضبوط على منهج "أهتدي على الطريق لأحيد عنها بأمان"،
· و التحكم في قواعد الأداء،
· و المبالغ المخصصة في تبويب التقسيم المالي للتكوين على شكل صفقات ينتقى لها المؤطرون و المكونون على معايير تسهل عملية شفط المبالغ و تقسيمها.
و ليس هذا سوى جزء قليل مما يتراءى من جبل جليد العائم فوق بحر "تعمد" الحيف و الانتقائية المخلة و الضرب عرض الحائط بالأهداف التي قدمت لتحقيقها الدولة من الخزينة الوطنية و اقتطعت للإصلاح لا غير.
فهل تتدارك الدولة الأمر قبل فوات الأوان و تسائل عن المنهجية التي اتبعت و كيف وجهت المبالغ و على أي معيار أو أساس حتى لا يظلم المهنيون و المحتاجون لدعم مجهوداتهم الكبيرة إلى الدعم و لا يحظى المستغنون و القادرون و والممسكون بزمام مدخلات الإشهار دون سواهم، بقسط وافر من هذا الدعم الذي ما كان لو أنصفت الضمائر المخلصة إلا ليكون إيجابيا على تطوير أداء الحقل و دعم مهنيته و صيانة استقلاليته و ضمان استمرارية و رفع أدائه؟
