قال تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي إن موريتانيا طلبت إبرام اتفاق سري مع التنظيم يجنبها رسميا عملياته، في مقابل إطلاق سراح معتقليه في سجونها وعدم التعرض لعناصره.
وطلبت رسالة حصلت عليها الجزيرة نت -يعتقد أنها من قيادة التنظيم إلى إمارة كتيبة الصحراء التي يقودها يحيى أبو الهمام- توضيح هل كان الموريتانيون طلبوا أن يشمل الاتفاق عدم مهاجمة الأجانب في الأراضي الموريتانية أو اختطافهم.
لكنها كشفت أن التنظيم قرر -استجابة لتوصيات مجلس شوراه- عدم التعرض للجيش الموريتاني إلا في حالة الدفاع عن النفس، مع الاحتفاظ بحقه في "القيام بالعمليات النوعية" في استهداف الأجانب وضد ما سماه "حصون المرتدين".
وينسجم محتوى هذه الرسالة مع محتوى وثائق حصلت عليها القوات الخاصة الأميركية في مخبأ زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في باكستان عام 2011، كشفت إحداها أن قادة التنظيم ناقشوا عام 2010 خطة لإعداد اتفاق سلام مع الحكومة الموريتانية.
وكشفت الوثيقة التي نشرتها السلطات الأميركية مطلع العام الجاري أن الخطة كانت ستلزم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" بعدم القيام بأي نشاط عسكري في موريتانيا لمدة عام قابل للتجديد، في مقابل تعهد السلطات الموريتانية بعدم شن أي هجوم على جناح التنظيم من أراضيها، وإطلاق سراح كل عناصره في السجون الموريتانية.
لكن السلطات الموريتانية نفت حينها هذه المعلومات بشدة، وأكدت عدم وجود أي اتفاق مع التنظيم، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ إن سنة 2010 التي ذكرت الوثيقة أن الاتفاق تم فيها شهدت مواجهات معروفة بين الحكومة والتنظيم، "حيث أرسل هذا التنظيم سيارات محملة بالمتفجرات فجرت إحداها على مشارف العاصمة نواكشوط".
المصدر : الجزيرة
