بروكسل- الأناضول- شارك عشرات الموريتانيين، اليوم الأربعاء، بوقفة احتجاجية أمام مقر برلمان الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل؛ احتجاجاً على “العبودية” في بلادهم، وللتضامن مع 13 ناشطا صدرت بحقهم أحكام بالسجن تصل لـ15 سنة في نواكشط؛ بتهمة “مناهضة الرق”.
وانتقد المشاركون في الوقفة، التي دعت إليها “مبادرة إحياء حركة إلغاء العبودية في موريتانيا”، “عدم تطبيق القوانين التي تحد من العبودية في موريتانيا، وتساهل حكومة نواكشط بمعاقبة المخالفين، وقيامها بملاحقة كل من يثير قضية الرق أو يتظاهر ضدها”.
جدو عبد الوهاب، نائب رئيس المبادرة، قال لـ “الأناضول” في تصريحات على هامش الوقفة إن “التحرك يهدف لإنارة الرأي العام الأوروبي حول قضية العبودية التي ترزح تحت وطأتها فئة غير قليلة من الموريتانيين”.
ولفت أن “حوالي 20 بالمئة من مجموع السكان في موريتانيا يرزحون تحت وطأة العبودية، ما يضع البلاد في مقدمة دول العالم من حيث عدد الرقيق”.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة العفو الدولية طالبت، الأسبوع الماضي، بإلغاء أحكام بالسجن وصلت إلى 15 عاما، بحق نشطاء موريتانيين مناهضين للعبودية في بلادهم.
ووصفت المنظمة في بيان لها هؤلاء الناشطين بـ”سجناء الرأي”.
وأصدرت محكمة ابتدائية في 3 أغسطس/آب الماضي أحكاماً أولية على النشطاء تراوحت ما بين 3 و15 عاماً سجناً بتهم تشمل “العصيان، واستخدام العنف، وشن هجمات على أفراد الأمن ومسؤولين قضائيين، والعضوية في منظمة غير معترف بها (مبادرة إحياء حركة إلغاء العبودية في موريتانيا)”.
يشار الى أن الرق لم يحرم أو يُجرّم في البلاد حتى مطلع ثمانينيات القرن الماضي.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أقر في اجتماعه نهاية 2013 وبشكل مبدئي إنشاء محكمة لمكافحة الرق تعنى بمتابعة القضايا المتعلقة بالرق بشكل خاص.
وقررت الحكومة إنشاء محاكم خاصة للنظر في القضايا المرتبطة بالرق عام 2007.
وصادق البرلمان الموريتاني في آب/أغسطس 2015 على اعتبار الرق “جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم”.
