تشارك موريتانيا في أشغال الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ (كوب 22)، وهي الدورة التي انطلقت أشغالها أمس الأول بمدينة مراكش بالمملكة المغربية.
ويمثل موريتانيا في هذا اللقاء الذي يتواصل حتى 18 نوفمبر الجاري، وفد هام برئاسة وزير البيئة والتنمية المستديمة السيد آمدي كمرا الذي غادر نواكشوط فجر اليوم الأربعاء رفقة أطر من قطاعه ومن قطاعات وزارية أخرى وبرلمانيين وممثلين عن المجتمع المدني.
ويشارك في هذا المؤتمر ما يقارب 30 ألف مشارك من بينهم 8000 يمثلون المجتمع المدني ومراقبون ومهتمون بمجال البيئة و1500 صحفي من مختلف دول العالم.
ويسعى المشاركون لمواصلة العمل الذي بدأه مؤتمر الدورة ال 21 المنعقد بباريس خلال السنة الماضية، من أجل ترجمة ما اتفق عليه في ذلك المؤتمر إلى أفعال، خاصة في مجالات الشفافية، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات والتصدي للخسائر والأضرار في جال المناخ.
وشكل الجناح الافريقي في المؤتمر فضاء رحبا لعرض التجربة الافريقية في مختلف مضامينها وتنوعها والاستفادة من جهود الشراكة الدولية في تطويرها.
وتعرض عدة دول إفريقية مجهوداتها في مجال المناخ من خلال أروقة متنوعة داخل فضاء كبير بالمنطقة الزرقاء بقرية الكوب 22.
وجهز الرواق الإفريقي، المكتظ بالصحفيين والمشاركين، والمهتمين بتنمية القارة بشاشات عملاقة تعرض مقاطع فيديو لقضايا مناخية ذات صلة بالصحاري والمحيطات والغابات من مختلف بقاع القارة، كما شهد اليوم الأول تنظيم العديد من الندوات بمشاركة خبراء من مختلف الدول الإفريقية لمناقشة قضايا تتعلق بالمناخ والتنمية وتبادل الخبرات.
وكان وزير الخارجية المغربي السيد صلاح الدين مزوار رئيس المؤتمر قد أكد لدى افتتاح أشغاله، أن انعقاد المؤتمر على ارض افريقية يترجم انخراط القارة الافريقية في المساهمة في المجهود العالمي من اجل المناخ ويعبر عن تحمل القارة لمسؤوليتها في هذا المنحى.
واضاف ان المؤتمر ياتي في سياق واعد حيث تواجه شرائح واسعة من سكان الكوكب الارضي معاناة يومية نتيجة التحديات التي يطرحها المناخ .
ودعا إلى العمل من أجل إيجاد حلول جذرية لهذه المعاناة وعلى أوسع نطاق ضاربا في الصدد المثل الأفريقي القائل " الشمس لا تتجاوز اي قرية حتى ولو كانت من الصغر بمكان" .
وبدورها اوضحت المديرة التنفيذية لاتفاقية الأطراف الدولية حول المناخ السيدة باتريزيا سبينوزا أن المؤتمر يمثل بداية مرحلة جديدة على طريق تلبية الوعود التي أعطيت في مؤتمر باريس للمناخ حفاظا على مستقبل الكرة الأرضية وحياة الأجيال.
وكان المغرب قد قدم خارطة طريق للمؤتمر تنطلق من العمل على إقناع الدول المتقدمة برفع طموحاتها لخفض معدلات انبعاث الغازات ودعوتها من أجل التصديق والقبول والموافقة للانضمام إلى اتفاق باريس قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغيرات المناخ "كوب22".
كما تتلعق المحاور الأخرى لخارطة الطريق بحث الدول على خفض الظواهر المتسببة في الاحتباس الحراري، إضافة إلى دعم البلدان النامية لإعداد برامج لمواجهة التغييرات المناخية، ودعم مشاريع الطاقات المتجددة بإفريقيا.
وتتمثل أهم المحاورفي إعداد خارطة طريق تنبؤية وملموسة لتعبئة 100 مليار دولار بحلول عام 2020 والعمل لجمع الأموال الكافية لتمويل المشاريع، مع إعطاء الأولوية للتكييف وإجراء ذلك حسب البلد، وطبيعة المشروع، ومصدر التمويل.
وتمثل التغيرات المناخية أهم تحديات هذا القرن لما ينتج عنها من ارتفاع في حرارة الأرض، والنقص في الموارد المائية، وتلاشي الأراضي الفلاحية وتنامي الكوارث الطبيعية، مما يتسبب في تفاقم الفقر والهشاشة وتضاعف موجات الهجرة من الجنوب إلى الشمال، ويتسبب في عدم الاستقرار.
وتهدف الاتفاقية الإطار والأدوات القانونية المرتبطة بها أساسا لتحقيق الاستقرار في تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي في مستوى يحول دون تدخل بشري خطير في النظام المناخي بفعل الآثار الناجمة عن أفعال الإنسان.
وتنص هذه الاتفاقية على أنه "ينبغي للأطراف حماية النظام المناخي لصالح الأجيال الحالية والقادمة على أساس الإنصاف ووفقا لمسؤولياتها المشتركة و المتباينة وإمكانيات كل طرف مما يوجب على الدول المتقدمة أن تكون في طليعة المعركة ضد تغيرات المناخ والآثار السلبية لذلك.
وتضم الاتفاقية 197 دولة كما يمثل مؤتمر الأطراف الهيئة التقريرية العليا للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية الذي تم التوقيع عليه في مؤتمر قمة الأرض في ريو دي جانيرو عام 1992، ودخل حيز التنفيذ عام 1994.
من مبعوث الوكالة الموريتانية للأنباء: المختار ولد الطالب النافع
