استبقت السلطات الموريتانية الاحتجاجات المطالبة بتوفير مياه الشرب مع حلول فصل الصيف، بإطلاق المرحلة الأولى من مشروع "آفطوط الشرقي" بمدينة باركيول، والذي تستفيد منه مئات القرى، بينها 30 قرية فى مثلث "الأمل" الأكثر فقراً في البلاد.
وأطلق وزير المياه والصرف الصحي الموريتاني، محمد عبد الله ولد أوداعه، اليوم، مشروع مياه الشرب الذي يوفر المياه لـ180 ألفاً من سكان المناطق المستهدفة، موزّعين على أكثر من 400 قرية، عن طريق مراكز توزيع تستوعب 1200 كيلومتر من الأنابيب.
ويكلف المشروع 90 مليون دولار، ويجري تنفيذ أول مراحله بتمويل من الدولة الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، فيما يتم تمويل المرحلة الثانية من الدولة الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي.
وتضم المرحلة الأولى من مشروع آفطوط الشرقي؛ محطة معالجة المياه السطحية، والتي ستمكن من توفير المياه الصالحة للشرب لما يناهز 28 ألف نسمة في 30 قرية.
وتتجدد معاناة الموريتانيين مع العطش ونقص المياه في بداية كل صيف، بحيث تضطر الأسر إلى البحث عن بديل عن مياه الصنابير العمومية المنزلية التي تعاني الانقطاع المستمر من قبل شبكة توزيع الماء، بينما تنتعش تجارة بيع المياه سواء عبر الصهاريج أو في عبوات بلاستيكية.
وتزيد المشكلة تعقيداً في القرى التي يعتمد سكانها على الرعي والزراعة في تأمين معيشتهم، حيث تضطر الأسر إلى جلب الماء بطرق مختلفة، ومع استمرار المشكلة وتجاهل السلطات معاناة الناس من شح المياه، خرج الموريتانيون عدة مرات للاحتجاج ضد العطش والضغط على السلطات لتوفير نقاط لتوزيع الماء في قرى الريف الموريتاني.
وأدى الجفاف ونضوب الآبار إلى هجرة آلاف القرويين نحو المدن، بحثا عن عمل وظروف معيشية أفضل، حيث تعاني موريتانيا من قلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة والتصحر.
وفي المدن الكبرى يعاني السكان من انقطاعات مستمرة في شبكة الماء ويستعين غالبية السكان بمضخات وخزانات لتأمين حاجتها من الماء، أما في القرى فيبدو الأمر أشد وقعا على السكان الذين يعتمدون على الماء لتنمية مشاريعهم الزراعية وتربية المواشي.
وباستثناء القرى الواقعة على ضفاف نهر السنغال والأخرى الواقعة قرب الواحات، حيث الآبار والعيون المائية، فإن غالبية سكان الأرياف الموريتانية يجدون صعوبة في تأمين حاجتهم من الماء.
