توعدت السلطات الموريتانية، أمس الجمعة، مهربي الذهب إلى الخارج بعقوبات قاسية، خصوصاً بعد انتشار ظاهرة تهريب الذهب الخالص، والذي دفع عدداً من الموريتانيين إلى التنقيب عنه في مناطق الشمال قرب المناجم التي تستغلها شركة "كينروس" الكندية.
وقالت الإدارة العامة للجمارك، إن "أي محاولة تصدير خارجة عن المسطرة المحددة تعتبر تهريباً يُعرّض صاحبه للسجن من سنة إلى عشر سنوات، ومصادرة الكمية المهربة، وغرامة قد تصل إلى خمسة أضعاف قيمة الكمية المصادرة من الذهب".
ودعت إدارة الجمارك المواطنين للقيام بالإجراءات المحددة لتصدير مادة الذهب إلى الخارج، والمتمثلة في إيداع تصريح مفصل لدى نقطة العبور الجمركية مصحوب برخصة تصدير من البنك المركزي.
وتمكنت مصالح الجمارك مساء الخميس بمطار نواكشوط الدولي من إحباط محاولة تهريب كمية من الذهب الخالص تناهز كيلوغرامين، كان صاحبها بصدد تصديرها دون القيام بالإجراءات المحددة بهذا الخصوص.
وكانت السلطات الموريتانية قد فتحت مكتباً لشراء كميات الذهب التي يحصل عليها المنقبون، وفق سعر محدد، لكن المنقبين يفضلون بيعه للتجار للاستفادة من فارق السعر.
ونشرت مجموعة من الشباب الموريتانيين على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو للكميات التي حصلوا عليها في رحلة البحث عن الذهب.
ويقول أعلي ولد أزيد بيه، أحد المنقبين عن الذهب، لـ"العربي الجديد"، إن هناك مناطق فيها كميات كبيرة من الذهب ويمكن جمعها بسهولة حتى بالطرق البدائية، وهي الأماكن القريبة من شركة استخراج الذهب، أما المنطقة التي رخصت السلطات البحث داخلها فتوجد فيها كميات قليلة من الذهب.
ووصف المنقب القوانين التي وضعتها السلطات للحصول على ترخيص البحث عن الذهب وبيعه لاحقاً بـالمجحفة بحق المنقبين، خصوصاً أن غالبيتهم من الشباب العاطل عن العمل، وطالب بتوسيع الحيز الجغرافي المخصص للتنقيب، كما اعتبر أن ذلك لا يتعارض مع عمل الشركات المنجمية.
وكانت شركة استخراج الذهب قد تقدمت بشكاية ضد أشخاص يقومون بعمليات تنقيب عن الذهب في منطقة الدواس التي تبعد 32 كيلومتراً عن المناجم، حيث يوجد احتياطي يوصف بالهام من معدن الذهب
