اختتمت، أمس الخميس، أشغال ورشة حول العنف ضد المرأة نظمتها شبكة النساء البرلمانيات، بهدف تفعيل دورهن للقضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء، وتحديث القوانين المتعلقة بمحاربة هذه الظاهرة.
وتابع المشاركون خلال أيام هذه الورشة عدة محاضرات تناولت أنواع وأسباب وعواقب العنف ضد النساء والصعوبات التي تقف في وجه القضاء عليه، إضافة إلى عروض تتعلق بالقوانين الوطنية والدولية المتعلقة بهذا العنف.
وعبّر المشاركون عن أملهم في أن تساهم الإجراءات التي تم تحديدها والتوصيات التي تم التوصل إليها على مستوى البرلمان في حماية حقوق النساء والفتيات ومنع تعرضهن للتعذيب والعنف، ودعوا إلى القيام بحملة لتسليط الضوء على العنف الممارس ضد المرأة في الشارع.
وأكد المشاركون أن إبعاد شبح العنف عن النساء يتطلب تحقيق المزيد من التعبئة والتضامن للتغلب على كافة الصعاب وخلق عمل موحد، وتفعيل الجهود المشتركة بين المجتمع المدني والسلطات التشريعية والتنفيذية لمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء.
وقال لمرابط ولد بناهي، نائب رئيس مجلس النواب، إن العنف ضد المرأة يمثل ظاهرة دولية، مشيرا إلى أن الإحصائيات على هذا المستوى تشير إلى أن واحدة من كل ثلاث نساء هي ضحية للعنف الجسدي أو المعنوي كل سنة. مبرزا أن الدولة الموريتانية تسعى لامتلاك إطار مؤسسي يسمح بمحاربة العنف ضد المرأة بفعالية أكثر من ذي قبل.
من جهتها، دافعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، فاطم حبيب، عن خطة محاربة العنف ضد المرأة، وأكدت أن قطاعها يعمل على محاربة مختلف أشكاله وفق مقاربة شاملة تعتمد على التوعية والتحسيس لتصحيح المسلكيات وتوعية العقليات التي تساهم في تفشي هذه الظاهرة.
وأشارت إلى أن المرأة الموريتانية قطعت خلال السنوات القليلة الماضية خطوات جبارة في مسيرتها نحو التقدم، حيث تم تعزيز المنظومة الحقوقية والتمكين الاقتصادي ودعم مشاركتها السياسية ونفاذها لمراكز صنع القرار.
وكانت الحكومة الموريتانية قد صادقت أخيرا على مشروع قانون يتعلق بالعنف القائم على النوع، وقالت السلطات إن هذا القانون يشكل تشريعا متكاملا على أساس ردّ شامل وفعال ضد هذه الممارسة الظلامية، ويشمل التهذيب والتحسيس وتعبئة المجموعات الأهلية من أجل القضاء على الأحكام المسبقة والعقليات المتحيّزة ضد المرأة، في إشارة للعادات القبلية التي تؤثر سلبا على الحياة الاجتماعية للمرأة ومستوى تعليمها وثقافتها.
ويطالب المدافعون عن حقوق المرأة بتوقيع عقوبات رادعة بحق المعتدين، وإطلاق حملات توعوية ضد العادات الاجتماعية التي تمنع النساء من إتمام تعليمهن أو الحصول على حقوقهن بعد الطلاق، وكذا وقف ممارسة ختان الفتيات.
