أعلن المجلس الدستوري السنغالي، الخميس، عدم دستورية مشروع تعديل الدستور الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي، والهادف إلى إعادة صياغة توازن السلطات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأوضح المجلس أن المشروع تضمن مخالفات دستورية، من بينها الزيادة المقترحة في الموارد البشرية والمادية والمالية للمحكمة الدستورية الجديدة، دون تحديد مصادر تمويل واضحة، كما اعتبر أن رفض رئيس الجمعية الوطنية، عثمان سونكو، تمكين الحكومة من استخدام آلية "التصويت المقيّد" يشكل مخالفة للإجراءات الدستورية.
وكان مشروع التعديل يقضي بإدخال تغييرات على 29 مادة من الدستور، تشمل توسيع صلاحيات البرلمان ورئيس الوزراء، واستحداث محكمة دستورية، ومنع رئيس الجمهورية من رئاسة أي حزب سياسي.
ويرى مراقبون أن قرار المجلس الدستوري يمثل ضربة لمشروع الإصلاح الدستوري الذي يدعمه حزب "باستيف"، كما يمنح الرئيس باسيرو ديوماي فاي خيارات لإعادة طرح الإصلاح، سواء عبر استفتاء شعبي أو بتأجيله، في ظل تصاعد الخلافات السياسية بينه وبين عثمان سونكو خلال الأسابيع الأخيرة.
