كشف مصدر صحفي أن منسق الحوار الوطني سلّم الأطراف المشاركة في المشاورات الجارية وثيقة أولية تتضمن تصوراً لمحاور الحوار وآليات تنظيم أعماله، في إطار التحضيرات المتواصلة لإطلاق الحوار السياسي المرتقب.
ووفقاً للمصدر، حددت الوثيقة أربعة محاور رئيسية للحوار، هي: الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي، والنموذج الديمقراطي، ونموذج الحوكمة، إلى جانب إدماج الفئات الهشة والوقاية من المخاطر والتهديدات.
وتضمنت الوثيقة إنشاء لجنة فرعية خاصة بمحور النموذج الديمقراطي، تتولى الإشراف على أربع ورشات عمل تتناول تقييم النموذج الديمقراطي القائم وآفاق تطويره، ودراسة المؤسسات الوطنية وآليات عملها، فضلاً عن مراجعة الإطار القانوني المنظم للأحزاب السياسية، بما يشمل قضايا التمويل والحكامة الداخلية.
كما ستبحث الورشات الملفات المتعلقة بالعملية الانتخابية، من خلال مناقشة سبل تعزيز الشفافية، ومراجعة المدونة الانتخابية، وآليات الرقابة على الاقتراع، وتسوية النزاعات الانتخابية.
وأكدت الوثيقة، بحسب المصدر ذاته، أن شرعية الحوار الوطني تستند إلى شموليته وتمثيله لمختلف مكونات المجتمع، مشددة على أهمية إشراك مختلف الحساسيات السياسية والاجتماعية والثقافية والمهنية والجهوية في هذا المسار.
ونصت الوثيقة كذلك على ضرورة أن تعكس تركيبة المشاركين التنوع الذي يميز المجتمع الموريتاني، بما يضمن إثراء النقاشات وتعزيز فرص التوصل إلى توصيات تحظى بأوسع توافق ممكن بين مختلف الأطراف المشاركة.
