قال المواطن سيد محمد بدكي (فيصل) إنه تقدم يوم الاثنين 15 يونيو 2026 إلى المحكمة التجارية بطلب لتسجيل اسم «لا للمأمورية الثالثة» ليكون اسمًا لمقهى تابع لمؤسسته التجارية، غير أن طلبه قوبل بالرفض بدعوى أن التسمية أقرب إلى المبادرات أو الشعارات السياسية منها إلى النشاط التجاري.
وأوضح صاحب الطلب أن اختياره لهذا الاسم لم يكن بدافع سياسي، ولم يقصد به الانحياز إلى أي طرف أو معارضة أي جهة أو التأثير في الشأن العام، وإنما جاء باعتباره تسمية تجارية رآها مناسبة لمشروعه، دون أي نية لتحويلها إلى وسيلة للدعاية أو النشاط السياسي.
وأضاف أن تقديمه للطلب عبر المحكمة التجارية يشكل في حد ذاته دليلًا على احترامه للقوانين والإجراءات المعمول بها، مؤكدًا أنه اختار اللجوء إلى الجهة المختصة واتباع المسار القانوني للحصول على الموافقة اللازمة قبل استخدام الاسم.
وأشار إلى أن لجوءه إلى القضاء التجاري يعكس قناعته بأهمية الاحتكام إلى المؤسسات واحترام دولة القانون، معتبرًا أن المواطن الذي يلتزم بالإجراءات القانونية يستحق أن يُنظر إلى مقصده الحقيقي وطبيعة نشاطه التجاري بعيدًا عن التأويلات المختلفة.
وأكد أن مشروعه يظل مشروعًا تجاريًا بحتًا، وأن المقهى لن يكون منبرًا سياسيًا أو وسيلة للترويج لأي توجه أو موقف، بل فضاءً تجاريًا يقدم خدماته للزبائن في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها.
وجدد احترامه لقرار الجهة المختصة، مع احتفاظه بحقه في توضيح موقفه والتعبير عن قناعته بأن الاسم المقترح لا يتعارض، من وجهة نظره، مع طبيعة النشاط التجاري أو مع مقتضيات النظام العام.
وختم بالتعبير عن أمله في أن يظل الحوار بين المواطن والإدارة قائمًا على حسن النية والتفسير الموضوعي، وأن يُنظر إلى الالتزام بالإجراءات القانونية بوصفه دليلًا على احترام مؤسسات الدولة وتعزيز الثقة فيها.
