أعتبرت النائبة السنغالية المعارضة أنتا باباكار أن عودة رئيس الوزراء المقال عثمان سونكو إلى الجمعية الوطنية “تخالف الدستور والنظام الداخلي للبرلمان”، محذّرة من تداعيات ما وصفته بـ”الإشكال القانوني والمؤسساتي الخطير”.
وقالت النائبة المعارضة إن القوانين المعمول بها عند مغادرة سونكو البرلمان نهاية عام 2024 “لم تكن تنص على تعليق العضوية أو تمنح حق العودة التلقائية”، معتبرة أن الاستناد إلى تعديلات قانونية تم إقرارها لاحقًا خلال عام 2025 “يمثل تطبيقًا بأثر رجعي يتعارض مع مبدأ الأمن القانوني”.
وأضافت أن ما يحدث يعكس، بحسب وصفها، “انحرافًا مؤسساتيًا مقلقًا”، متهمة حزب حزب باستيف الحاكم باللجوء إلى “تمريرات برلمانية متسارعة وإجراءات استثنائية” من أجل فرض ترتيبات سياسية داخل البرلمان.
ودعت أنتا باباكار السنغاليين إلى “اليقظة والتعبئة”، محذرة من أن “ليّ النصوص القانونية لخدمة توازنات سياسية ظرفية” قد يؤدي إلى إضعاف دولة القانون وتعميق الأزمة المؤسساتية في البلاد.
وتأتي هذه التصريحات في ظل الجدل السياسي والقانوني المتواصل في السنغال بشأن الوضعية البرلمانية لعثمان سونكو، بعد إقالته من رئاسة الحكومة وما رافق ذلك من نقاشات حول مدى أحقية عودته إلى مقعده داخل الجمعية الوطنية.
