أصدر “تكتل حاضرون” النقابي بيانًا احتجاجيًا عبّر فيه عن استيائه مما وصفه بـ“التعامل غير اللائق” من طرف وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي مع قضايا المدرسين، رغم تأكيد السلطات العليا على أهمية قطاع التعليم والدور المحوري للمدرس في العملية التربوية.
وأوضح التكتل أن الوزارة لا تزال، بحسب البيان، تتعامل بإهمال ولامبالاة مع الحقوق المادية والمعنوية للمدرسين، مستشهدًا بحادثة قال إنها تعكس هذا النهج، وتتعلق بتعرض الأمين العام للنقابة العامة لممتهني التعليم وعضو التكتل، خالد ولد الحسن، لمضايقات داخل أروقة الوزارة أثناء متابعته لملف المعلمة فاطمة محمدي الطالب أحمادو، التي أكد البيان أنها فُصلت من وظيفتها رغم مباشرتها العمل داخل القسم.
وانتقد التكتل ما اعتبره غياب تجاوب الوزارة مع هذا الملف، مشددًا على أن الأولى كان تصحيح الخطأ بدل اعتماد أساليب لا تليق بعمال قطاع التعليم.
وفي ختام بيانه، أعلن التكتل جملة من المواقف، من أبرزها إدانة ما تعرض له الأمين العام من مضايقات، ورفض ما وصفه بإهدار حقوق المدرسين نتيجة الإهمال، إضافة إلى المطالبة بإعادة المفصولين “ظلمًا” إلى وظائفهم بشكل فوري مع تعويضهم.
ووقع البيان عدد من الهيئات والنقابات التعليمية، من بينها الاتحادية العامة لعمال التعليم، والنقابة الموريتانية لأساتذة التعليم الثانوي، والنقابة الوطنية للمعلمين الموريتانيين، إلى جانب تنظيمات مهنية أخرى.
