الصدى / التواصل: أكدت مصادر مطلعة “: أن إدارة السجل الوطني للسكان والوثائق المؤمنة “تتلاعب بتقدمات موظفيها بعد ان اوقفتها سنة 2022، وانها منذ بعض الوقت تحاول إيهام العمال بأنها أعادت هذا الحق المكتسب، والذي تعتبره الإدارة غير قانوني، رغم إقراره من طرف مجلس الإدارة”
واضافت مصادرنا أن “هناك تحايل واضح حيث لم يعد بالإمكان الخروج من الفئة (أ) أو (ب) او (ج) والتي لم تكن تتجاوز خمس مراحل حيث أصبحت الإدارة تمددها افقيا بزيادة ارقام كل فئة من 5 إلى ما لا نهاية وهو ما يعني عدم حصول العمال على حقوقهم بإرادة الإدارة”
ووفق ذات المصادر فإن “القسم النقابي في الإدارة شبه غائب عن مشاكل العمال ولم يحرك ساكنا لتسوية هذا الملف مكتفيا بالتسويف”.
ولم نتوصل بعد بتوضيح من إدارة الوثائق المؤمنة لتوضيح ملابسات هذا الملف.
