ترأس وزير الخارجية،محمد سالم ولد مرزوك، إلى جانب نظيره المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء بالعاصمة نواكشوط، أعمال الدورة الثانية للجنة الموريتانية المصرية المشتركة، بعد 19 عاما من انعقاد الدورة الأولى في القاهرة عام 2006.
وأسفرت الاجتماعات عن التوقيع على 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجانبين في مجالات الاستثمار، اليد العاملة، التعليم العالي، الشؤون الاجتماعية، الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، الموارد المائية والري، ودعم القدرات والحماية المدنية والإدارة الترابية وتأمين الوثائق المدنية، بالإضافة لاتفاقية لتسليم نسخة من مكتبة ولد اتلاميد، فضلا عن تمديد مذكرة التفاهم المتعلقة بإنجاز مشروع تروماوي نواكشوط.
وتم التوقيع على محضر الدورة الثانية، والذي تضمن عددا من الخطط والخطوات التنفيذية الرامية لتعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات الفنية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما تم الاتفاق على ضرورة الحفاظ على دورية انعقاد اللجنة المصرية الموريتانية المشتركة بالتناوب بين البلدين كل عام، واستثمار الزخم الذي نتج عن انعقاد الدورة الثانية في نواكشوط.
وقال إن افتتاح أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة الموريتانية المصرية للتعاون، بالتوازي ولأول مرة، مع انعقاد منتدى اقتصادي لرجال الأعمال، تعزيزا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، يضفي على هذا اللقاء طابعا خاصا يجسد عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وتطلعهما للتأسيس لشراكة تعود بالفائدة عليهما.
وأكد أن هذا اللقاء يأتي تجسيدا للإرادة القوية لقائدي البلدين، وتنفيذا لتوجيهاتهما بضرورة مضاعفة الجهود من أجل تعزيز وتسريع وتيرة التعاون الثنائي المثمر وتوطيد الشراكة البنّاءة، من خلال الاستغلال الأمثل للفرص والمقدرات الكبيرة المتوفرة في البلدين الشقيقين.
وأضاف أن لدى البلدين قناعة راسخة بأهمية تفعيل آليات التعاون وبرامجه وتعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يلبّي تطلعات الشعبين الموريتاني والمصري.
ونوه بالتحضيرات الجيدة لهذه الدورة، وما أعده الخبراء من مشاريع مذكرات تفاهم واتفاقيات مهمة في العديد من المجالات الحيوية: من ثقافة وإعلام وتعليم عالٍ، شباب ورياضة، استثمار، صيد، موارد مائية وري، الإدارة الترابية وتأمين الوثائق المدنية والتي سيتم التوقيع عليها في ختام أشغال الدورة.
وعبر وزير الخارجية، باسم الحكومة الموريتانية، عن تثمينه ودعمه للجهود الحثيثة التي تضطلع بها جمهورية مصر العربية في سبيل إيجاد حلول للقضايا الملحّة التي تواجه الأمتين العربية والإفريقية، ومن أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الجهود تنسجم تماما مع رؤية رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، لما ينبغي القيام به في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق على يد “جيش” الاحتلال، من تجويع وتقتيل وتشريد ممنهج، تجتمع فيها كل أركان جريمة الإبادة الجماعية، وهي رؤية عبّر عنها الرئيس بوضوح حين قال في كلمته في قمة القاهرة للسلام: “إن خطورة الوضع القائم تستدعي، بإلحاح، هبة قوية من الجميع، وبذل كل الجهود الممكنة من أجل تداركه.”
وبدوره عبر وزير الخارجية المصري عن جزيل شكره لموريتانيا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وعن سروره بانعقاد هذه الدورة التي تؤكد عمق الروابط الأخوية بين البلدين.
وقال إن هذا الاجتماع يأتي في ظرف يتطلب المزيد من التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات، مؤكدا حرص البلدين على أداء دور مهم في تعزيز التعاون الإفريقي.
وأشاد بالموقف الموريتاني الثابت في دعم القضية الفلسطينية، وبدعم موريتانيا لجهود مصر لاستعادة مواقفها في القارة الإفريقية.
وأكد وزير الخارجية المصري عزم بلاده على انعقاد اللجنة المشتركة الموريتانية المصرية للتعاون بشكل سنوي، وكذلك المنتدى الاقتصادي، مؤكدا على أهمية البعد الاقتصادي في هذه العلاقات، ورغبة الشركات المصرية في الاستثمار في موريتانيا.
وشدد على أهمية العلاقات الثنائية وتعزيزها في المجالات الثقافية والفكرية والعمل على تفعيل المركز الثقافي المصري، مشيرا إلى أن جامع الأزهر يعتزم زيادة الطلبة الموريتانيين للدراسة.
حضر الجلسة الافتتاحية وزير التجهيز والنقل اعلي ولد الفيرك، والوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية كوديورو موسى انكنور، وأعضاء الوفدين الموريتاني والمصري.
