يشهد السوق المركزي بمدينة شنقيط التاريخية، بولاية آدرار شمال موريتانيا، إغلاقا كليا شمل جميع المحلات في صورة إضراب على خلفية غرامات وصفها تجار المدينة بأنها مجحفة وغير مبررة.
ووفق بعض تجار مدينة شنقيط: فإن المخالفات المسجلة بسيطة ولا تضر المستهلك حيث إنها تتعلق غالبا بأعطال عادية في الموازين أو عدم تعليق لائحة الاسعار أو بزيادات بسيطة في أسعار بعض المواد ناجمة في الغالب عن تكاليف النقل إلى شنقيط.
وقال أحد أصحاب المحلات في سوق شنقيط للتواصل، إن بعثة حماية المستهلك فرضت غرامات على اغلب المحلات والمتاجر وصلت 100 الف اوقية قديمة للمحل الواحد وهو ما رفضه التجار واعتبروه مجحفا وغير مبرر ليتصل الغرامة إلى نصف المبلغ المذكور لكن التجار.
واغلبهم اصحاب محلات متواضعة وكذالك ضعف القوة الشرائية للمواطنين وطالب التجار أن دفع مبلغ اقل رفضته بعثة حماية المستهلك فقرر التجار إغلاق محالتهم التجارية الي أجل غير مسمي
كما تضامن معهم اغلب أصحاب المخابز وكذلك بعض الناقلين بين شنقيط وأطار فيما غاب أي موقف للمنتخبين المحليين،حسب بعض التجار المتضررين
ومساء اليوم قامت بعثة حماية المستهلك بوضع أقفال لها على المحلات المغلقة في إشارة إلى التصعيد. فيما أكد اصحاب المحلات أنهم لن يقبلوا دفع غرامات مجحفة وغير مبررة مهما طال الإغلاق.
"التواصل"
