أصدرت غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية قرارًا يقضي بإعادة ستة متهمين في ملف حبوب الهلوسة إلى السجن، وتغريم 12 آخرين بمبلغ 5 ملايين أوقية قديمة لكل منهم، وذلك بعد أيام من قرار أولي بالإفراج عن معظم الموقوفين.
وكان قاضي التحقيق في الديوان الثالث المختص بقضايا المخدرات قد قرر، الأربعاء الماضي، الإفراج عن 18 متهمًا وإخضاعهم للرقابة القضائية، مع الإبقاء على 11 آخرين رهن الحبس الاحتياطي، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا في أوساط الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي، بالنظر إلى طبيعة التهم وخطورتها.
غير أن النيابة العامة لم تترك القرار يمر دون مراجعة، فبادرت إلى استئنافه، مبررة ذلك بما وصفته بـ"خطورة الأفعال المنسوبة إلى المتهمين وتوفر أدلة قوية على تورطهم"، ودعت إلى إعادة جميع المتهمين الـ29 إلى الحبس الاحتياطي، كما طالبت بإصدار أوامر بالقبض والإحضار في حق ثلاثة آخرين.
وتشمل التهم في هذا الملف تشكيل جمعية أشرار تهدد الأمن العام والصحة، وحيازة وترويج مواد مخدرة وأدوية مزورة ومنتهية الصلاحية، إلى جانب تهم تتعلق بتخزين أدوية دون ترخيص قانوني، والتعامل بعملات أجنبية مزيفة.
وتثير القضية تساؤلات متزايدة حول شبكات تهريب وتوزيع المواد المخدرة داخل البلاد، وسط مطالبات شعبية بتطبيق القانون بحزم على كل من يثبت تورطه، مهما كانت صفته أو خلفيته.
