أسدلت محكمة أطار الستار على مرافعات قضية اغتصاب ومقتل الطفل محفوظ ولد مأمون وهي القضية لتي هزت الرأي العام الوطني و، جريمة لا تزال تفاصيلها المؤلمة محفورة في ذاكرة سكان اطار منذ وقعت خلال شهر رمضان قبل الماضي.
وشهدت قاعة المحكمة حضورًا كثيفًا من ذوي الضحية وساكني المدينة، الذين تابعوا باهتمام مجريات الجلسة الختامية، وسط ترقب واسع لما ستؤول إليه القضية.
وخلال المرافعة، طالب الادعاء العام بإنزال عقوبة الإعدام بحق المتهم غير أن المتهم تمسّك ببراءته، مدعيًا أن اعترافه جاء تحت الإكراه و التهديد أثناء التحقيق.
وقد ردّ وكيل الجمهورية على هذه النقطة بالقول: "إذا كان الاعتراف قد أُخذ تحت الإكراه، فلماذا لم يتم التراجع عنه أمام قاضي التحقيق؟"
ومن المرتقب أن تصدر هيئة المحكمة حكمها بعد انتهاء المداولات في وقت يعلّق فيه الرأي العام المحلي آماله على تحقيق العدالة وإنصاف الضحية
