نظمت المدارس الخصوصية بموريتانيا، اليوم الأربعاء إضراب عن العمل، وذلك رفضا لـ"التمييز الحاصل في تطبيق القانون التوجيهي بمنح تراخيص لمدارس أجنبية باعتبارها مكافئة، وهي غير ذلك".
حيث نظم القائمون على المدارس الخصوصية في نواكشوط وقفة احتجاجية بساحة الحرية أمام القصر الرئاسي، عبّروا فيها عن رفضهم للقرار الذي يُقصي المدارس الخصوصية تدريجيا من التعليم الأساسي.
وقال الأمين العام للنقابة الوطنية للفاعلين في التعليم الخاص الولي حسين، إن هذا "التمييز مضرٌّ بالمؤسسات الخصوصية" مطالبا بالتراجع عنه.
وأضاف في كلمة خلال وقفتهم الاحتجاجية أن المدرسة العمومية تبعُد مسافة معتبرة من غالبية طلاب الأحياء الشعبية، مشيرا أن المدرسة الخاصة "تمثّل المدرسة الجمهورية بتواجدها بكافة الأحياء وهي الميزة التي لا تتوفر بالمدرسة الجمهورية العمومية".
وشدّد على ضرورة إلغاء القانون الذي يُقصي المدارس الخصوصية من التعليم الأساسي.
وأشار إلى أن "مخرجات التعليم الخاص من تخريج كفاءات تستحق الإشادة والتنويه والتي من بينها الوزيرة الحالية".
من جانبه أكّد مدير مدارس زمزم الحرة أحمد محمد اشكونة أن على الجهات المعنية أن تُنصف المتضررين من التمييز في تطبيق القانون التوجيهي، مضيفا أن المدارس الأجنبية التي مُنحت تراخيص مطلقة تدرس برامج خارجة عن مقرر الوزارة وبأسعار باهظة شهدت مضاربات غير مسبوقة.
وأشار إلى أن الدولة حين أنشأت مدارس الامتياز غادر الطلاب التعليم الخصوصي لحصولهم على بديل أكثرا تميزا، معتبرا أن الأمر مختلف في حالة المدرسة الجمهورية.
من جهتها المتحدثة باسم الوكلاء العالية الشيخ عبد الله طالبت الرئيس محمد ولد الغزواني بالتدخل لإنصافهم وإنقاذ مستقبل الذين أصبحوا ضحية القرار المتعلق بحصر تدريس سنوات الابتدائية الثلاث الأولى في المدارس العمومية.
وشدّدت ممثلة الوكلاء على أن التعليم هو السبيل الوحيد للنهوض بالبلد، وأن الكفاءات الموجودة في التعليم الخاص لو وجدت فرصها في التعليم
و قد جاء في وثيقة سابقة النقابات دعتةفيه للأوراق يوك الأربعاء
ذكرت فيه مبررات الإضراب هو مطالبة المدارس الحرة بالعدالة في تطبيق القانون التوجيهي على الجميع فيما يخص سحب السنوات الثلاث الأولى من التعليم الحر، والسماح لبعض المؤسسات بتدريسها دون الأخرى
