بدأت صباح اليوم الإثنين في نواكشوط أعمال الملتقى الفني الدولي المنظم من طرف المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء “التآزر” حول البرامج الوطنية لشبكات الأمان الاجتماعي وتمويلاتها.
وتشارك في هذا الملتقى الفني الدولي الذي يدوم خمسة أيام وفود من الجزائر وبنيه وبوركينافاسو وغينيا وكوديفوار ومالي والمغرب والنيجر والسينغال واتشاد والتوغو وتونس.
ويهدف هذا الملتقى إلى خلق الظروف المواتية لتبادل الآراء بين الخبراء بشأن الجوانب الرئيسية لتدخلات برامج الشبكات الاجتماعية الوطنية وتمويلاتها على النحو السليـم واستدامـة التدخلات لصالح الفئات الضعيفة من السكان.
كما سيمكن هذا اللقاء الدولي من بحث ما تحققه سياسات الحمايـة الاجتماعيـة المعتمدة في غرب وشمال افريقيا من تماسك اجتماعي وما تخلقه من الخيارات أمام الناس لمواجهة المخاطر التي تجلبها تغيرات المناخ الملاحظـة في هذه المنطقة.
قال المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء السيد الشيخ ولد بد في كلمته بالمناسبة
إن الحكومة الموريتانية عمدت إلى إدراج الحماية الاجتماعية كمحور أساسي في استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة 2020-2025.
واضاف أن الهدف من هذه الاستراتيجية التي تجسد سياسة السلطات العمومية في موريتانيا هو تحسين الظروف المعيشية للسكان عامةً وللفئات الأكثر هشاشة خاصةً.
وقال :إن موريتانيا اعتمدت خلال السنوات الماضية استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية وهي الآن قيد التحيين وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي تسعى حكومة الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي عبر مختلف القطاعات الحكومية إلى ترجمة برامج الحماية الاجتماعية الى واقع ملموس.
واوضح أن الحماية الاجتماعية تعتبر على المستوى العالمي عنصرًا أساسيًا في استراتيجيات لتخفيف الفقر. فهي تشكل جزءًا محوريًا من الجهود المبذولة من قبل مختلف الأطراف، بما في ذلك الدول للحد من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية والغذائية ومنع الصدمات المختلفة، وهي تسهم ـ عبر دعم رأس المال البشري ـ في تعزيز النمو الاقتصادي، بالإضافة الى خلق مزيد من التضامن والتفاعل الإيجابي بالموازاة مع السياسات القطاعية الأخرى الهادفة إلى مكافحة الفقر. وتوفر الحماية الاجتماعية دعماً أساسياً لتحقيــق الأهداف الإنمائية للألفية، حيث تضمن مسارًا عادلًا ومنصفًا للجميع.
وأشار إلى أن الحماية الاجتماعية تعتبر حقاً تكفله غالبية الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، بدءاً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يضمن الحق في السلامة الاجتماعية، والحق في العمل اللائق، والحق في مستوى معيشي يكفل الكفاف وصولا إلى إدراج الحماية الاجتماعية في الخطط الإنمائية الوطنية ومحاربة الفقر.
وقال المندوب العام إنه وفي هذا الإطار ، تطلع المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “التآزر” بدور بارز في ترجمة سياسة الحكومة في مجال الحماية الاجتماعية، وذلك عبر برامجها المختلفة. ويعد برنامج شبكات الأمان الاجتماعي (التكافل) من البرامج الرائدة على المستوى الوطني في هذا المجال، إذ يقدم تدخلات متنوعة ومتكاملة تهدف إلى دعم الأسـر الأكثر فقــرا وهشاشة وتمكينهم من الاندماج في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
وأشاد المندوب العام بالدعم الذي يقدمه شركاء في التنمية خاصة البنك الدولي الذي ما فتئ يواكب بدعمه الفني والمالي شبكات الأمان الاجتماعي و الوكالة الفرنسية للتعاون، والتعاون الألماني، والتعاون البريطاني واليونسيف والبرنامج العالمي للأغذية على دعمهم المتواصل.
وحضرت حفل افتتاح الملتقى وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، مفوض حقوق الانسان والعمل الانسانـي والعلاقات مع المجتمع المدني، ومفوضة الأمن الغذائي، والأمين العام للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء الى جانب والى نواكشوط الغربية وعمدة بلدية تفرغ زينة
وما
