تقدم دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بطعنٍ للمحكمة بشأن "عدم دستورية المادة 2 من قانون الفساد" وذلك في بداية الجلسة اليوم الأربعاء.
مما ادي بمحكمة الاستئناف الي تعليق جلسات محاكمة الرئيس السابق وعدد من أركان نظامه في ما يسمي بملف العشرية.
وقدّم ا المحامي سيدي ولد محمد فال، طعن باسم دفاع ولد عبد العزيز.
وتضمّن الطعن طلب منح فرصة 15 يوما لتقديم طعن لدى المجلس الدستوري بشأن دستورية المادة2 من قانون الفساد.
بعدها دخل قضاة المحكمة في مداولات بشأن طعن فريق دفاع الرئيس السابق، أعلنوا في ختامه تعليق جلسات المحاكمة ,في انتظار رد من المجلس الدستوري بشأن دستورية المادة2 من قانون الفساد.
ويمنح القانون فريق الدفاع 15 يوميا لتقديم طعن للمجلس الدستوري، على أن يصدر المجلس قراره في غضون 15 يوما.
وفي وقت سابق اليوم الأربعاء بدأت محكمة الاستئناف – وهي الدرجة الثانية من درجات التقاضي –النظر في الملف بناءاعلى استئناف الأحكام الصادرة من طرف المحكمة المختصة في جرائم الفساد
يوم 04 ديسمبر 2023، حيث تم استئنافها من طرف دفاع الرئيس السابق ولد عبد العزيز، وكذا دفاع بقية المُدانين، وا النيابة العامة.
