عقدت الجمعية الوطنية اليوم الخميس جلسة علنية برئاسة أحمدو محمد محفوظ امباله، النائب الثاني لرئيس الجمعية، وذلك للاستماع إلى ردود وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد حول سؤالين، وجههما إليه النائبان، يحي أبوبكر سيدي ألمين، وعبد السلام ولد حرمه.
ويدور السؤالان حول موانع خفض أسعار المحروقات، ووضعية صندوق المحروقات، إضافة إلى الضمانات التي يمكن تقديمها لطمأنة الرأي العام على تأمين القطاع من غول الفساد وسوء التسيير، والإجراءات المعتمدة لنجاعة المشاريع المرتبطة به، وذلك بعد القلق الناتج عن غموض يلف الأخبار المتوفرة حول الاتفاق الموقع بين الحكومة الموريتانية وشركتي “بي بي” البريطانية، وكوسموس الأمريكية.
وفي إطار رده على السؤال المتعلق بالمحروقات، بين الوزير أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات الضرورية لتأمين تزويد السوق الوطنية بهذه المادة الحيوية، وذلك بشكل مستمر مع التحسين الدائم.
وقال إنه من أجل حماية المستهلك من تأثير تقلبات الأسعار الدولية، عند المضخة، والغاز عند الحانوت، تبنت السلطات العمومية مبدأ تحديد وتقييد أسعار المنتجات البترولية، والذي مكن من حماية المستهلك عند الفترات الصعبة الناتجة عن ارتفاع الأسعار الدولية للمحروقات، حيث كلف ميزانية الدولة في بعض الفترات أكثر من مئة مليار أوقية قديمة.
ونوه إلى أن التحليلات التي أجريت على المستوى الوطني كشفت أن دعم المنتجات البترولية يشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة وأن تأثيره بات محدودا خاصة على الفئات الأكثر هشاشة من المواطنين.
