أعلن فريق "أمل موريتانيا" البرلماني الاثنين،
في بيان صادر عنه:
إيداع توصية لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتقصي حقائق ووقائع في صفقات عمومية في مجالات المياه وصفقات الطرق، والمحروقات.
وقال الفريق : إن الخطوة تأتي "دعما للجهود الساعية إلى محاربة الفساد والتقصير في المسؤوليات"، مضيفا أنها تهدف إلى توضيح مكامن الخلل إن وجدت في المؤسسات، وبذل الجهود من أجل توفير الخدمات الأساسية للمواطنين أينما كانوا.
وأوضح الفريق البرلماني أنه اختار نماذج محددة من المجالات التي تستحق التحقيق وتقصي الوقائع و"ذلك لأن فترة عمل أي لجنة لا تتجاوز ستة أشهر فقط، ولا نريد أن نرهقها بعمل قد لا نتمكن من إتقانه خلال هذه الفترة".
وأضاف الفريق البرلماني: "نترك المجالات الأخرى الحيوية لمبادرات لاحقة لفرق برلمانية أخرى، فالرقابة يجب أن تستمر دائما".
وأكد فريق "أمل موريتانيا" أنه يعول على جهود كل النواب دون استثناء ليتم تشكيل هذه اللجنة خلال أيام في هذه الدورة الحالية، وعلى جهود السلطة التنفيذية في تسهيل التعاطي مع البرلمان بهذا الخصوص وخاصة بعد تشكيل اللجنة.
