وقالت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، السيدة هدى بنت باباه
في خطاب بمناسبة افتتاح السنة الدراسية 2024 – 2025 غدا الاثنين (7 أكتوبر 2024): أن حلم المدرسة الجمهورية الجامعة، الذي شكل لعقود أملا لكل الموريتانيين،
إننا ندخل مرحلة مهمة من مراحل مشروع المدرسة الجمهورية، ونحن نخطو بثقة نحو استعادة المدرسة الابتدائية لمكانتها ودورها، كحضن جامع لكل الموريتانيين، بكل أعراقهم ومكوناتهم، ليجتمع أبناؤنا في الفصول نفسها، وتحت الأسقف نفسها، ويتلقون نفس البرامج والمقررات على نحو أكمل وأنجع وأشمل
وفيما يلي نص كلمة وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي:
“بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله {الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم}،
والصلاة والسلام على النبي الكريم الذي قال عن نفسه إن الله بعثه “معلما ميسرا”.
السادة الأساتذة والمعلمون الكرام،
الأسرة التربوية الموقرة،
بداية، أهنئكم جميعا بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد، عقب العطلة الدراسية التي نرجو أن تكونوا قد قضيتموها في جو من الاطمئنان والرخاء، وتزودتم فيها بروح العزيمة والأهبة والاستعداد للعودة إلى مواطن العطاء، وفصول الدرس، ومضمار التربية والإصلاح في أنبل وظيفة، وأسمى دور، ألا وهو بناء العقول، وتكوين الأجيال، تلك المهمة النبيلة التي هي رهان إقامة أركان الأمة الموريتانية، وتطويرها وازدهارها.
فعطلة سعيدة وعودة حميدة ميمومة..
أيها السادة،
ندخل مع بداية العام الدراسي الجديد مرحلة مهمة من مراحل مشروع المدرسة الجمهورية، ونحن نخطو بثقة نحو ثالث خطواتنا الكبرى، لنقطع نصف المسافة نحو استعادة المدرسة الابتدائية لمكانتها ودورها، كحضن جامع لكل الموريتانيين، بكل أعراقهم ومكوناتهم، ليجتمع أبناؤنا – كل أبنائنا – في الفصول نفسها، وتحت الأسقف نفسها، ويتلقون نفس البرامج والمقررات على نحو أكمل وأنجع وأشمل.
إن حلم المدرسة الجمهورية الجامعة، والذي شكل لعقود أملا لكل الموريتانيين، ما كان له أن يتحقق، ويقطع هذه الخطوات الواثقة والمهمة، لولا رؤية واهتمام فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وإصراره على إصلاح قطاع التعليم، بدءا من تعهده بتوفير تعليم نوعي وشامل لجميع الأطفال الموريتانيين، ومرورا بإشرافه السامي على تسريع مسار الإصلاح لتنفيذه في الآجال المرسومة وبالجودة المطلوبة، ووصولا إلى قيام مدرسة جمهورية تضمن تكافؤ الفرص في تعليم نوعي شامل، وتحقق تطلعاتنا إلى تكوين أجيال ذات كفاءة علمية، متشبثة بهويتنا الأصيلة وثوابتنا الحضارية والثقافية، قادرة على النهوض بالبلد وإمداده بالخبرات الوطنية المؤهلة والمؤتمنة على استغلال مواردنا والنهَوض بنا نحو مدارج الرقي والتطور والازهار.
الأسرة التربوية الكريمة،
لقد كان الاهتمام بالتعليم وإصلاحه، في مقدمة أولويات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وقد أخذ هذا الاهتمام ملف التعليم بكل مكوناته وتفاصيله، حيث أعطى فخامته توجيهاته السامية للحكومة بحشد الموارد الضرورية، وكان حريصا على المتابعة الدقيقة لتنفيذ خارطة طريق الإصلاح؛ مما مكن القطاع من إحراز حصيلة معتبرة في مجال جودة العرض المدرسي، وتوفير الخدمة التربوية بالكم والكيف المطلوبين.
وقد تمثلت هذه الحصيلة، في قفزات نوعية على مختلف المستويات:
– فزادت أعداد المعلمين الميدانيين من 9607 معلمين سنة 2019، إلى 17222 معلما، سنة 2023.
* وزاد عدد الحجرات المدرسية بـ3698 حجرة دراسية ما بين أغسطس 2019 وأغسطس 2023؛
* كما اقتنى القطاع ما يربو على 85 ألف طاولة؛
* وقفزت أعداد المدارس المستفيدة من الكفالات بنسبة 233%، ما بين سنتي 2019 و2024.
* أما أعداد التلاميذ المستفيدين من الكفالات المدرسية فارتفع بنسبة 284%، حيث انتقل من 63025 سنة 2019 إلى 242548 سنة 2024؛
سادتي سيداتي،
إن تحقيق مقاصد المدرسة الجمهورية، وأهدافها الإصلاحية والتربوية يتطلب حتما اعتماد حكامة رشيدة، وامتلاك ناصية أدوات التسيير العصري الجيد القائم على المعيارية والشفافية والدقة، وفي هذا الإطار، فقد تمكن القطاع من:
– تطبيق مقتضيات القانون التوجيهي للتعليم بإصدار أغلب النصوص المطبقة له؛
– إنشاء اللجنة الوطنية للمناهج؛
– استحداث نظام “سراج” لضبط المصادر البشرية والوسائل اللوجستية؛
– إصدار عدة نصوص لضبط تحويلات وترقيات المدرسين؛
– إنشاء المعهد الوطني لترقية اللغات الوطنية واختيار مدرسيها وتكوينهم، وتحديد المناطق التي ستدرس فيها، وكتابة برامجها ليبدأ تدريسها تجريبيا مع مطلع العام الدراسي الحالي.
الأسرة التربوية الكريمة،
أنتم أكثر من يدرك أن العملية التربوية عملية تشاركية بامتياز، وأن الخطوات الجبارة التي قطعناها معا على درب الإصلاح تتطلب مزيدا من مضاعفة الجهود وتلاحم مكونات الأسرة التربوية وكل الشركاء في الحقل التعليمي مهما كانت مواقعهم للمحافظة على المكتسبات ورفع جملة التحديات التي تعترض سبيل مسيرة الإصلاح.
وانسجاما مع ما أعلن عنه معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي في السياسة العامة للحكومة أمام الجمعية الوطنية، ستستمر الحكومة في تعزيز وتكريس الإجراءات الكفيلة بتحقيق تعليم نوعي، منصف وشامل، وذلك من خلال:
– الصرامة في التصدي لفوضوية الإنشاءات المتجددة الناتجة عن التقري العشوائي، واعتماد خريطة مدرسية معقلنة تراعي خصوصية بلادنا وفق أحدث المعايير؛
– محاربة التسرب المدرسي والانقطاع المبكر بالتعاون مع شركائنا، بتوفير ظروف مساعدة وجاذبة للوسط المدرسي والاستمرار في تحسين العرض المدرسي؛
– إعداد سياسة وطنية للتكوين المستمر من أجل تحسين وتحيين خبرات المدرسين؛
– صيانة المنشآت والحفاظ على الأدوات واللوازم المدرسية؛
– مكافحة التغيب واستحداث آليات لتحفيز الانتاجية والابداع؛
وقد أعد القطاع وأنجز مجموعة برامج أفضت إلى تمكين أبناء الطبقات الهشة من الالتحاق بمؤسسات الامتياز. ومن تلك البرامج:
▪ برنامج “تكامل للتمييز الإيجابي بثانويات الامتياز”؛
▪ برنامج “مواهب” لاكتشاف ورعاية المتميزين؛
▪ برنامج “جسور” لتقديم دروس تقوية لصالح تلاميذ السنوات الإشهادية؛
▪ تصميم وإعداد وتسجيل دروس متلفزة وإتاحتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
سيداتي سادتي، أعضاء الأسرة التربوية الموقرة،
إن بناء صرح المدرسة الجمهورية الذي ستتفيأ أجيالنا ظلاله وتستضيء بإشعاع علومه ومهاراته لن يكتمل إلا بإيمان زملائنا المدرسين بنبل رسالتهم ومواصلة ما دأبوا عليه من تضحية في سبيل ري ظمأ تلاميذنا وتلهفهم للنهل من معارف العصر وعلومه.
ولن يبلغ هذا الصرح تمامه إلا إذا كان أولياء التلاميذ ومختلف المهتمين والمتدخلين في حقل التعليم من نقابات وهيئات عينا ساهرة على أدق حيثيات العملية التربوية مناصرة ومتابعة وتقيبنا.
وإني إذ أدعو الله عز وجل أن يوفقنا الله جميعا لتحقيق الأهداف المرسومة للمدرسة الجمهورية، أعلن – على بركة الله – أن يوم غد الإثنين الموافق للسابع من أكتوبر 2024 سيكون فاتح السنة الدراسية 2024-2025، راجية أن تكلل جهودنا بالنجاح، وأهدافنا بالتحقق، والله من وراء القصد.
أشكركم
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.
