قال النّائب عن مقاطعة أگجوجت، سيد أحمد ولد محمد الحسن، خلال جلسة برنامج نقاش الحكومة، أنّ الحاجة ماسة لتفعيل آليات مراقبة وتطبيق قوانين العمل، وتحيين وتجويد مدونة الشغل الصادرة عام 2004، مؤكدا على ضرورة إيجاد آلية مشتركة مع القطاع الخاص، لضمان الشفافية في الولوج إلى الوظائف التي يوفرها
إنّ القطاع الخاص "رغم محدودية فرص التشغيل التي يوفرها، فإنه لا يزال يعج بالأجانب، وفي قطاعات يحصر القانون العمل فيها على الموريتانيين كالتعدين الأهلي والصيد والنقل".
واضاف ولد محمد الحسن إلى أنّه بات من المطلوب إعادة هيكلة وتوسيع صلاحيات اللجنة الوطنية للمسابقات، لتشمل الاكتتاب في المؤسسات شبه العمومية، من أجل شفافية الولوج إلى الوظائف.
