قدّم الوزير الأول، المختار ولد أجاي، اليوم الاثنين، في قصر العدالة بنواكشوط، ملفًا يحتوي على الوثائق المطلوبة للإفصاح عن ممتلكاته.
وجرى تسليم الملف لرئيس المحكمة العليا ورئيس لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية، الشيخ أحمد ولد سيد أحمد.
وقد استلم الوزير الأول إيصالاً من السكرتير المقرر للجنة، مصطفى ولد سيدي أمو، يؤكد استلام الملف.
يأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ القانون رقم 2007/54 الصادر في 18 سبتمبر 2007، والذي يلزم رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة وكبار المسؤولين بالإفصاح عن ممتلكاتهم أمام اللجنة المختصة.
ومن المقرر أن يبدأ الوزراء تباعا إجراءات التصريح بممتلكاتهم بعد الوزير الأول مباشرة
