بيان
انتهت بلادنا للتو من تنظيم استحقاق انتخابي بارز ،ألا وهو الانتخابات الرئاسية.و هو اقتراع يشكل مناسبة مهمة في الحياة الديمقراطية للأمم بسبب تأثيره الحاسم على حياة المواطنين و سير المؤسسات ولا سيما في النظام الرئاسي الذي يمنح بطبيعته صلاحيات واسعة في ممارسة وظيفة رئيس الجمهورية.
وقبل تقييم هذا الاستحقاق، لا يسعني إلا أن أعرب عن حزني الشديد لوفاة الشباب، الذين قتلوا في كيهيدي، في أعقاب المظاهرات التي نظمت بعد نهاية الانتخابات المذكورة، وأن أقدم تعازيّ القلبية لأسر الضحايا، كما أدين بشدة العنف والتعذيب الذي مارسته قوات الأمن ضد المواطنين والذي أدى إلى تلك النتيجة الصادمة والمؤلمة والتى هي استمرار لممارسات غير مقبولة تكررت وتفاقمت خلال السنوات الأخيرة ، مما يتطلب اتخاذ قرارات قوية ،عاجلة وحاسمة قادرة على وقف تلك الممارسات الخطيرة بشكل نهائي ومعاقبة مرتكبيها طبقا للقانون.
أما فيما يتعلق بطريقة تنظيم وسير الحملة نفسها، فمن الثابت أن الممارسات التي وقعت ،مازالت ضمن الحلقة المفرغة والتى تشوه بشكل خطير شرعية الانتخابات ومصداقيتها، ويتجسد ذلك على سبيل المثال لا الحصر :
- عدم حياد الإدارة والدي بظهر بشكل واضح و فج في التدخل لصالح مرشح السلطة ، مستخدمة كافة وسائلها البشرية والمادية.
- اصطفاف جميع الفاعلين في عالم المال الأعمال مع مرشح السلطة ، وهو اصطفاف يؤكد انحياز الإدارة ومؤسسات الدولة
- الاستغلال العلني للنظام القبلي للضغط على المواطنين، وهو النظام الذي أصبح على نحو متزايد المحاور المفضل للسلطة على حساب الأحزاب السياسية، و التي من المفترض بموجب أحكام الدستور أن تساهم في التعبير عن إرادة الشعب.
- تمت معاينة حالات تزوير وشراء ذمم بالإضافة إلى اهديدات مباشرة التي أعرب عنها أحد الوزراء ، وقد سجلناها، وتم بناءا على ذلك تقديم شكوى عن لدى المحاكم المختصة.
إن الممارسات المذكورة أعلاه كافية في حد ذاتها لتشويه شفافية ومصداقية أي منافسة انتخابية، وتفرض إصلاحا عميقا لنظامنا الانتخابي.
ولذلك، ونظرا للتحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجهها بلادنا في هذه اللحظة بالذات من تاريخها، وبعد الإحاطة علما بقرار المجلس الدستوري الذي أعلن انتخاب المترشح السيد محمد ولد الشيخ الغزواني رئيسا للبلاد في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية، وبصفتي مرشحا لنفس الانتخابات، فإنني أسجل ذلك القرار .
أود أن أذكركم بأن بلادنا تواجه اليوم تحديات كبيرة متعددة الاوجه ،( اجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنيه) لا يمكن رفعها إلا من خلال الوعي الفعلي بتلك لقضايا التي تزداد سوءًا وتعقيدا يومًا بعد يوم وهو ما يتطلب تغييرا عميقا لمسار تسيير الشأن العام.
ولن أنهي هذه الكلمة دون أن أعرب عن خالص شكري للأحزاب والحركات السياسية ولجميع المواطنين الذين منحوني ثقتهم الكاملة، وتبنوا المشروع الذي قدمته والذي اقترحت من خلاله الإجابات التي تبدو لي مناسبة على القضايا الكبرى المطروحة في بلدنا العزيز.
نواكشوط بتاريخ 05/07/2024
الاستاذ العيد محمدن مبارك
مترشح للانتخابات الرئاسية 2024
اليبان:مسجل
