نظمت منظمة ثابت للثقافةبالتعاون مع حزب الحركة الشعبية التقدمية "طور الترخيص" تظاهرة سياسية مساء أمس الاحد بفندق موري سانتر تخليدا للذكرى الأربعين لشهداء الانتفاضة الناصرية سنة 1984، الشهيدين سيدي محمد ولد لبات وأحمد ولد أحمد محمود
وقد حملت التظاهرة شعار: "لا صوت يعلو فوق صوت معركة طوفان الأقصى" وفي كلمة للدكتور محمد الأمين عبيد رئيس منظمة ثابت للثقافة تعرض فيها لما يواجهه شعبنا الفلسطيني البطل المجاهد والصامدمن إبادة جماعية غير مسبوقة مقابل صمت رسمي عربي وغربي يغطي على جريمة الإبادة المتواصلة، مشددا على أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية يقتل نيابة عن الأمة العربية والإسلامية ويقدم التضحيات دفاعا عن كرامتها، وهي التضحيات التي قدمها شهداء انتفاضة 1984 دفاعا عن الشعب الموريتاني وعن حريته وكرامته وهويته.
وجاء في كلمة رئيسة منظمة نساء الحزب الأستاذة أمباركة بنت خيري أن معركة طوفان الأقصى المباركة الفاصلة في التاريخ أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة الدولية و أسقطت مشاريع التطبيع وصفقات القرن وعرت زيف شعارات الإنسانية ،وحقوق الإنسان ،لدى المنظومة الدولية، وشددت، في هذا السياق، على المواقف الثابتة المتعلقة بالإدانة الشديدة للشراكة الآثمة بين الكيان الصهيوني و أمريكا والدول الغربية وحكام الدول العربية والإسلامية الرامية لإبادة الشعب الفلسطيني ومحاولة تهجيره من أرضه
والإشادة بالمواقف الشجاعة لإيران ومحور المقاومة وبالأدوار البطولية لحزب الله في لبنان والمقاومة في اليمن والعراق وسوريا. وجنوب إفريقيا ونيكاراغوا
الأستاذ الطالب أعمر سيدنا ميلود ممثل الشاب فقال في كلمته:
أن السمة البارزة لواقع البلد تتمثل في سيطرة ثلة قليلة من المفسدين على جميع عائدات الثروات الوطنية، وتوجهها لصالح استمرار هيمنتها على المؤسسات الدستورية، والمرافق العمومية، مما أهلها لبسط نفوذها على مستوى الفعل السياسي في البلد، لتصبح مناسبات استشارة الشعب عبر الانتخابات فرصتها المناسبة لإظهار قدرتها على التحكم في مصير شعبنا، عبر تحديد المرشحين ورسم خرائط الاقتراع وتعبئة الموارد المالية الكفيلة بتزييف إرادة الناخب لتحديد المؤهل للنجاح في تلك الاقتراعات بشكل مفضوح
ومأكدا أن نضال الشعب الموريتاني وطلائعه الشبابية والعمالية من أجل انتزاع حقه في ضمان الحياة الكريمة داخل وطنه، يجب أن يستلهم بالدوام الدرس النضالي الفلسطيني الجبار الذي يؤكد اليوم والأمس أن لا بديل عن التضحية والمقاومة من أجل تحرير الوطن للعيش بحرية وكرامة أو الارتقاء على درب الشهادة والخلود
الأستاذ أخيارهم حمادي، رئيس حزب الحركة الشعبية "قيد الترخيص"، أعاد التذكير بالظروف التي أدت إلى اندلاع انتفاضة 1984 المجيدة من طغيان سياسي وقمع وكبت للحريات وهيمنة الرأسمالية المتوحشة، وتفش للمظلوميات وإهانة للشعب في ابقري والارياف ، وهي ظروف أدت مجتمعة إلى ثورة شعبية قادها الطلاب والعمال والفئات الشعبية المحرومة وأسفرت عن استشهاد المهندس سيدي محمد ولد لبات الإطار في شركة المحروقات والطالب أحمد ولد دداه ولد أحمد محمود واعتقال عشرات آخرين في سجون ومعتقلات النظام مما أدى التعجيل بالإطاحة به.
وذكّر رئيس حزب الحركة الشعبية التقدمية بأن الوضع الراهن في بلادنا لا يختلف كثيرا عن الوضع الذي كان سببا في انتفاضة 1984 حيث تفشي المظلوميات وارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية للمواطن ، الرأسمالية المتوحشة وتفشي البطالة وتكميم الأفواه، والتضييق على الحريات العامة ،مشددا على أن الشعوب الحية تفرض التغيير بإرادتها الحرة.
وخلص إلى القول بأن الدروس المستخلصة من انتفاضة 1984 الخالدة تعلمنا:
أن كبت الحريات وتكميم الأفواه و تراكمات الأوضاع الاقتصادية السيئة والمظلوميات الاجتماعية يؤدي لا محالة إلى انفجار الأوضاع على نحو لا تحمد عقباه
وأن الشعوب الحية قادرة على فرض إرادتها في الحياة مهما بلغت الأنظمة الحاكمة من جبروت وطغيان و مهما ارتكبت من جرائم وانتهكت من
وأضاف الرئيس أخيارهم قائلا:
إن واقعنا اليوم مازال بعيدا على مختلف الأصعدة من طموحات الشعبية التي كانت سببا انتفاضة الكلاب والعمال 1984 المجيدة.
فعلى المستوى السياسي ما تزال الحريات العامة بعيدة من المستويات المطلوبة؛ فرغم أن التحالف العسكري الرأسمالي بمسحة الديموقراطية إلا أنه احتفظ لنفسه بالميكانيزمات اللازمة للتحكم بإستعمال أدوات التحكم القبلي والجهوي ورموز الإدارة الفاسدة ووفر لها كافة أدوات التلاعب بشكليات النظام الجمهوري.
وقد مثلت الانتخابات النيابية والبلدية الأخيرة نموذجا صارخا لفاعلية تلك الميكانيزمات في التحكم مما يجعل الآمال تتضاءل في إمكانية وجود آلية تضمن الشفافية الانتخابية وتتيح بارقة أمل في التداول السلمي للسلطة
وتواجه الوحدة الوطنية تهديدات جدية أبرزها الدعوات العنصرية والفئوية والقبيلة والجهوية التي أصبحت أصواتها عالية ومكشوفة وعلنية، بل أصبحت سلعة للتسويق في الخارج وللمقايضة السياسية في الداخل.
وتشكل الاتفاقية الموقعة بين النظام والاتحاد الأوروبي خطرا حقيقيا على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها بل وسيادتها.
وتواجه حوزتنا الترابية وحياة مواطنينا انتهاكات خطيرة نتيجة حالة التوتر الدائم على حدود البلاد الشمالية والشرقية ووجود الحركات الإرهابية التي تزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة.
وعلى المستوى الاقتصادي تعاني البلاد من الفساد الذي ينخر أركان الدولة ماليا وإداريا حيث يتفشي اختلاس المال العام وسوء التسيير والنهب المنظم الذي تتعرض له ثروات البلاد من طرف الشركات الأجنبية (المعادن ـ الصيد). ويواجه الوسط البيئي مخاطر تدمير حقيقي جراء الاستغلال الفوضوي وغياب الرقابة الفعالة لاستغلال الثروات الطبيعية (الذهب ـ النحاس ـ الصيد ـ التربة السوداء ـ النفط والغاز).
ودعا رئيس حزب الحركة الشعبية التقدمية إلى تكوين جبهة وطنية لفرض التغيير الديموقراطي في موريتانيا.
وشارك في هذه التظاهرة السياسية عدد من ا أصحاب الراي والفكر من مختلف النخب السياسية والفكرية والصحافة الوطنية
ورؤساء وقادة الأحزاب السياسية الوطنية وبعض المترشحين للانتخابات الرئاسية
