- أقامت وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان ليل السبت حفل عشاء للصحافة وذلك بمناسبة العيد الدولي لحرية الصحافة.
الأمينة العامة لوزارة الثقافة امعيزيزة بنت كربالي قالت في كلمتها التي ألقتها باسم وزير الثقافة: إن نجاح موريتانيا في تصدُّر الدول العربية والإفريقية على مؤشر حرية الصحافة هو ثمرة جهود بُذلت في سبيل هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة، إدراكا من المعنيين بالرسالة المنوطة بالصحافة والدور الذي يلعبه الإعلام المهني في نشر الوعي الصحيح وترسيخ الديمقراطية.وقامت الحكومة بإصلاحات هادفة، مكنت من تمهين قطاع الإعلام والاتصال، بدءا بالمرسوم الرئاسي المنشئ للجنة العليا المكلفة بإصلاح قطاع الإعلام 2020
ومراجعة وإعادة صياغة العديد من النصوص القانونية المنظمة لمجال الاتصال والإعلام، كان آخرها مصادقة البرلمان هذه السنة على ثلاثة قوانين تتعلق بحرية الصحافة، والاتصال السمعي البصري، وقانون الصحفي المهني
وأن هذه القوانين ستهتم بتوضيح مسار المهنة الصحفية، وتحديد المعايير المطلوبة في الصحفي المهني من مهارات مثبتة بشهادات، ومبررة بخيارات حقيقية
وذكرت بنت كربالي : أنه تم العمل على إعادة هيكلة صندوق دعم الصحافة الخاصة، وزيادة موارده ليأخذ مكانته في خلق مؤسسات صحفية قادرة على لعب دورها المهني المقدس، وليصلح الاختلالات التي شابت هذا القطاع طيلة مسيرته الماضية.
ولفتت المتحدثة إلى أن الأسرة الدولية تُخلد هذا العيد تحت شعار "وسائل إعلام في خدمة الكوكب، الصحافة أمام الأزمة البيئية"، داعية لخلق صحافة بيئية قادرة على خلق إعلام وطني مدرك لحجم التحديات البيئية الناجمة عن تغيير المناخ، من خلال الاحتباس الحراري وما نتج عنه من تداعيات خطيرة تهدد الاستقرار البيئي.
نقيب الصحفيين الموريتانيين أحمد طالب ولد المعلوم بدوره : قال إنهم يخلدون هذا اليوم بطعم خاص، في فضاء يتسم بالحرية، مكن موريتانيا من أن تحصد المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا، مُتجاوزة بذلك ما يربو على الخمسين درجة عالميا.
وأكد ولد المعلوم على أنهم فخورون بما تحقق لقطاع الصحافة، من ترسانة قانونية، وبإعادة هيكلة السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، وكذا زيادة مخصصات صندوق دعم الصحافة، مُضيفا أنهم ينتظرون "قانون الصحفي المهني".
وأضاف ولد المعلوم على أنهم في نقابة الصحفيين ما زالوا يعلقون آمالا على السلطات المعنية من أجل تقديم دعم يُساهم في خفض ما تُعانيه الصحافة الخصوصية من هشاشة، في مجال الإشهار، وإبرام العقود، مشيرا إلى أن موضوع المتعاونين ما زال يؤرقهم.
رئيس رابطة الصحفيين الموريتانيين موسى بهلي قال إن 80% من عمال القطاع العام في الصحافة يعملون بدون عقود، وما زال الصحفي يتقاضى راتبا دون المطلوب.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة مكلفة بإصلاح الصحافة وقدمت تقريرا يحوي من النقاط ما يُخرج القطاع من عُنق الزجاجة،
وقد وقع عليه الرئيس بدون تغيير، وسلمه للسلطة التنفيذية، حيث ماطلت لمدة 4 سنوات في مخرج سليم، لكنها في الأخير أخرجت قوانين كانوا يناضلون من أجلها.
وذكر ولد بهلي :أن هذه القوانين، قانون البطاقة الصحفية، التي تعتبر العمود الحقيقي لتنقية الحقل الصحفي، مضيفا أن الحقل الصحفي قبل هذه البطاقة أُغرق بالأشخاص الذين لا علاقة لهم بهذا المجال.
و أن الدولة قدمت لهم ما يزيد على المليارين منذ 2012 إلى اليوم، وهم لا يمتلكون مطبعة، وتكاليفها لا تتجاوز 200 مليون، ولا يمتلكون دارا للصحافة، وتكاليفها لا تزيد على 200 مليون أوقية، بالرغم من كونها تمت فوترتها على القطاع بـ3 مليارات أوقية.وتساءل عن مصير هذا المبلغ
وطالب ولد بهلي السلطات بإصدار المراسيم التطبيقية للقوانين التي تمت المصادقة عليها بشكل سريع، لأنهم قادمون على انتخابات رئاسية مصيرية تحتاج صحفيين مهنيين قادرين على رفع التحديات، ومواجهة المعطيات على الأرض.
وأوضح أنه توجد تحديات أمام تطبيق القوانين المتعلقة بالصحافة، حيث تقوم الصحافة الخاصة على المدرسين، "أساتذة ومعلمين"، مشيرا إلى أن البطاقة الصحفية تُمنح لأحدى المهنتين.
وطالب بإنشاء المقاولة الصحفية قبل إصدار البطاقة الصحفية، وبدعمها، حتى تكون هناك صحافة حقيقية وجدية، داعيا الدولة إلى دعم الناجحين في هذا المجال.
وطلب بإنشاء مجلس أعلى للصحافة، منتخب من الصحافة، ويمنح البطاقة ويقوم برقابة الحقل.
